151
كل خطة لأجل قصير أو متوسط نصيبها من المشروعات الطويلة الأجل والمتوسطة الأجل والقصيرة الأجل ( باعتبار هذا التمييز متعلقاً بفترة نضوج المشروع ) بحيث ما يكاد أحد تلك المشروعات ينضج حتى يبدأ تنفيذ مشروع آخر مماثل . وهذا أمر بالغ الأهمية من وجهة نظر التوازن الاقتصادي ، لأنه بهذه الطريقة وحدها يمكن توفير معدل تقدم منتظم ٤١ - وهو أمر هام كذلك من وجهة نظر استمرار العمل واستقرار الكادر : فمما لا شك فيه أنه من الضار اقتصاديا واجتماعياً تسريح العمال وتوزيع فرقهم التي عملوا فيها معاً في مشروعات كبيرة أو صغيرة والذين يمكن استخدامهم في مشروعات مماثلة جديدة إذا كانت هذه المشروعات قد تم إعدادها في الوقت
المناسب .
٤٢ - وثمة جانب آخر من قضايا التعديلات التى يتعين إجراؤها في إطار التخطيط لأجل قصير أو متوسط يتمثل في مشكلة التوازن بين قدرات الإنتاج المختلفة . وبعبارة أخرى لا يكفى أن يتحقق التوازن خلال كل فترة بين الإنتاج والاستهلاك الجاريين ، بل يجب تحقيق هذا التوازن على أساس معدل إنتاج يضمن استخدام كل قدرات الإنتاج الموجودة . ويكون حل هذه المشكلة بأن يبدأ في الوقت المناسب تنفيذ بعض الأعمال والمنشآت ... إلخ التى سيعتمد إنتاج بعضها على إنتاج البعض الآخر
٤٣ - ولما كان حجم الإنتاج الجديد يتوقف على الأساليب التكنيكية التي يقع عليها الاختيار ، وكان تحديد هذه الأخيرة يتوقف على اعتبارات طويلة الأجل ، فإنه من الممكن أن تعمل بعض الصناعات لفترة معينة بمستوى أقل من قدرتها الإنتاجية الكاملة . وهذا جزء لا مفر منه من تكاليف التنمية . ومع ذلك فلابد من العمل في إطار التخطيط لأجل قصير أو متوسط على تخفيض هذا العبء من تكاليف (( التنمية ، ويمكن أن تلعب التجارة الخارجية في هذا الصدد دوراً هاما . ٤٤ - كذلك يتم اختيار الوقت المحدد للأخذ ببعض الأساليب التكنيكية ( التي يجب استخدامها على حسب الخطة طويلة الأجل) مع مراعاة اعتبارات عديدة تتعلق بالأجل القصير أو المتوسط . وبصفة خاصة لابد من مراعاة حالة
))
ص ١٥١