١٣٦
بكميات كافية ، وبالتالي ليس ثمة ضرورة لاستخدام بعض الموارد في هذا الغرض ولكن تلك نظرة ضيقة للأمور ، ويمكن أن نعترض عليها بالملاحظات الآتية :
۱ - أن التقدم الفنى المستورد يكون عادة مستخدماً على نطاق واسع في الخارج، ولا يمكن بالتالى أن يكون مصدراً لميزة خاصة في مجال التقسيم الدولى للعمل . وكلما كان البلد صغيراً كلما تعين عليه أن يعمل على أن تكون مشاركته في التجارة الدولية
في ظروف طيبة
٢ - ومن ناحية أخرى كثيراً ما يكون الثمن الذى يتعين دفعه للحصول على المعرفة التكنولوجية الجديدة حقيًّا ثمناً مرتفعاً للغاية ، لا سما إذا كانت تملك المعرفة الجديدة قد توصلت إليها بلاد رأسمالية . والمفروض أن تكون المشاركة في التقدم العلمي
والتكنيكى بين البلاد الاشتراكية هى القاعدة في التقسيم الدولى السليم للعمل . وعلى أية حال لابد لكل بلد ، حتى يتقدم ويشارك بشكل ملائم في التقسيم الدولى للعمل ، من أن يكون له باحثوه الذين يعملون على الأقل على تحسين الوسائل التكنولوجية المستوردة ، والذين يقدمون مساهمتهم الخاصة في التطور الدولى للتقدم
التكنيكي . ومن ناحية أخرى ، هناك مجال للبحث بالغ أن الأهمية ينبغى يتصدي له في الأساس أبناء البلد وأعنى به الأبحاث الجيولوجية والتنقيب عن المعادن . . . إلخ وتلك أبحاث يمكن أن تستلزم مصروفات ضخمة
- مصروفات التربية :
وعلينا الآن أن نطرق نقطة ثانية يتعين أخذها فى الحسبان من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للفائض الاقتصادى . وتلك هي موضوع حجم مصروفات التنمية
في مجال التربية ونسبتها وتوزيعها
·
وبشكل عام ، لابد من الوصول إلى علاقة مثلى بين مقدار وتوزيع الاستثمارات المادية ومصروفات البحث من ناحية ، وبين مقدار وتوزيع مصروفات التنمية في مجال التربية من ناحية أخرى. ونحن نصل بذلك إلى مجال جديد يفتح أمام التخطيط . مجال يمكن تسميته ( التخطيط المتكامل للتعليم . فلا غنى لاستمرار التقدم
ص ١٣٦