الاعتمادات المستندية الحكومية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٩٠

وتلقي الملاحظات والإجابة عليها وتسليم المستندات للمستورد بعد سداد قيمتها للمستفيد. ه - تتم الإجراءات المشار إليها في ضوء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون الخاص بالاستيراد والتصدير. ثانياً: مرجعية التقاضي عند الاختلاف في الاعتمادات المستندية ۱ - إذا وقع خلاف بين العميل (طالب فتح الاعتماد) وبين البنك التجاري في بلده فإنه يتم الرجوع إلى الشروط الواردة بطلب فتح الاعتماد لتحديد ما إذا كان البنك قام بتنفيذ تعليمات عميله من عدمه وعند الاقتضاء يتم اللجوء للقانون المصري والمحاكم المصرية). ۲ - إذا وقع خلاف بين البنك مصدر الاعتماد والبنك المراسل فإنه يتم إعمال نصوص الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية المعمول بها والتي يخضع لها الاعتماد والمنشورة من غرفة التجارة الدولية ( وعند الاقتضاء يتم اللجوء إلى التحكيم - قبل اللجوء للقضاء). قبل اللجوء للقضاء). ويمكن فى حالة اللجوء للقضاء ليشمل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية الملزمة إذا لم يتم تنفيذه رضاءً. ٣ ـ إذا وقع خلاف بين المستورد والمصدر فمرد التصرف فيه لما هو وارد بالعقد التجاري بين الطرفين والذي يحدد فيه القانون واجب التطبيق والمحاكم المختصة وبلد التقاضي. ١٩٦
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.