عدم توازن لأن الدخل سيتزايد بزيادة الاستثمار في الفترات القادمة
حتى نصل الى نقطة ( ن ) وهي نقطة التوازن التي يتساوى عندها الاستثمار والادخار . واذا وجدنا أنفسنا عند نقطة ( هـ ( مثلا حيث الادخار أكبر من الاستثمار ، فان هذا سيرغم الدخل الى التناقص حتى نصل الى نقطة ( ن ) مرة أخرى وهي عند مستوى الدخل ۱۰۰۰ مليون ريال والتي عندها أيضاً الاتفاق على س +ث هو ۹۰۰ + ۱۰۰ = ۱۰۰۰ مليون ريال
يكون مجموع
والذي يجب أن نلاحظه هنا هو أن هذا مثال مبسط جدا ويفترض أن هذا الاقتصاد مغلق لا يتعامل في التجارة الدولية والمدفوعات الدولية ، ويفترض أيضاً أن الاتفاق على الاستثمار هو من القطاع الخاص فقط ولا تنفق الحكومة شيئاً ، وكذلك يفترض أن كلا من المضاعف والمسارع متعطل لا يعمل .. غير أننا يجب أن نوضح أن كينز أراد أن يبين لنا الشيء الاساسي في النظرية .. ونحن بدورنا يمكن أن نزيد أي نوع آخر من الاتفاق لنزيد الدخل اذا تأكنا أن لدينا عوامل انتاجية متعطلة .. وسنوضح ذلك بالشكل الآتي ، على أن نوضح أهمية كل من المضاعف والمسارع في الفقرة التي تلي ذلك :
يبين الشكل ( ۸ ) أربعة أنواع من الاتفاق وليس نوعين فقط كما هو في المثال السابق .. وقد اتبعنا نفس الاسلوب الا أننا أضفنا الاتفاق الحكومي كنوع ثالث من الاتفاق ، ثم أضفنا اتفاقاً رابعاً وهو الذي يحدث في الاقتصاد المفتوح عادة ونسميه هنا الاستثمار الخارجي أو زيادة الصادرات على الواردات .. ) والذي قد يكون بالسالب اذا كانت قيمة المستوردات أكثر من قيمة الصادرات ) . فعندما تقاطع خط الاتفاق على الاستهلاك ( س ) مع خط التساوي كان الدخل هو ( د ) ، وعندما زاد الاتفاق بالاتفاق على
۱۹۰
ص ١٩٠