تجربة التضخم في المملكة :
وأسباب حدوث التضخم عديدة ولكنها تتلخص في زيادة الانفاق الكلي في فترة معينة اما بسبب تزايد زيادة الانفاق الحكومي أو انفاق القطاع الخاص في وقت لا تستطيع الطاقة الانتاجية في البلاد من مجاراة ذلك الاتفاق الكلي المتزايد، وعدم تحمل الاقتصاد على امتصاص القوة الشرائية الزائدة . والذي يساعد الحكومة على زيادة القوة الشرائية في البلاد هو الاقتراض من البنك المركزي للبلاد . وقد سبق وأن أوضحنا ذلك أعلاه . لأنه عندما تقترض الحكومة من الأفراد أو تفرض عليهم ضرائب فانها تنقص من قوتهم أما عندما الشرائية في الوقت الذي تزيد هي من اتفاقها لما سحبته منهم تقترض من البنك المركزي فانه يصدر نقوداً جديدة للحكومة لاتفاقها كقوة شرائية اضافية تزيد الطلب على السلع والخدمات الموجودة في الاسواق .. فاذا لم يستطع المنتجون والمستوردون على زيادة السلع والخدمات في الاسواق فان هذا يؤدي في الغالب الى ارتفاع الاسعار .. فاذا لم يخف الاتفاق فان الارتفاع في الاسعار سيزيد .. واذا ما اعتقد الناس في أن التضخم سيستمر فان اقبالهم على الشراء يتزايد .. وأن مجرد زيادة الطلب سبب التوقعات ، سيزيد من ارتفاع الاسعار .. وهكذا
هذه
وقد حصل هذا في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين ١٩٥٥م وعام ١٩٥٧م والى نهاية عام ١٩٥٩م كما ذكرنا في الفصل الخامس . فقد أوضحنا أن الحكومة كانت ملتزمة باتفاق معين فى الوقت الذى انخفضت فيه العائدات المتوقعة من الزيت عام ١٩٥٦ م . وبما أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت قد نجحت في اصدار النقود الورقية على شكل « ایصالات حجاج » ، فان الحكومة لجأت اليها للاقتراض منها .. ولم تأت سنة ١٩٥٧ م الا وكانت كمية النقود في البلاد تضاعفت تقريباً بالنسبة لما كانت عليه عام ١٩٥٤ م ) أي في مدى ثلاث سنوات فقط ! ) وقد زاد الائتمان بشكل ملحوظ وزادت معه الودائع الجارية .. فقد قفزت هذه الودائع من حوالي ١٥٠ مليون ريال في عام ١٩٥٤م الى حوالي ٤٠٠ مليون ريال في عام ١٩٥٧ م .. فأدى ذلك الي
-
ص ١٤٣