التي تتبع مثل هذه الطريقة للمقارنة مع من لم يتعرضوا للاعلان ، أو قد تحدث مثل تلك التغيرات لاسباب خارجة عن الاعلان نفسه . ورغم ان الطريقة الثالثة والرابعة يعتبران من أفضل هذه الطرق لانهما يعتمدان على المقارنة بمجموعة لم تتعرض للاعلان الا ان نسبة استخدام كل منهما لا تزيد عن %٥% من حجم الشركات التي تطبق مثل هذه المعايير وبالتالي فإن الشركات الصناعية التي تهتم بهذه المعايير تبحث في تطبيقها لها على الايسر تطبيقا وليس على الأكثر فاعلية وتظل مشكلة المتابعة وتقييم فاعلية الاعلان تنتظر الاهتمام أخذاً بالقواعد الارشادية التالية :
والدعم
ان خطة الاعلان يجب ان تصمم لسد احتياجات تسويقية محددة للشركة ان نجاح الاعلان يتوقف الى حد كبير على رغبة المستهلك بان يحصل على معلومات عن السلعة
البيع الشخصى يعتبر استكمالا وامتدادا للاعلان غير الشخصي يتم تحديد العائد من الاعلان أو قياس فاعليته عن طريق تحديد التغير أو التحسن في النشاط التسويقي بعد الاعلان العائد الحقيقى من الاعلان هو ان يعمد المستهلكين الى تحويل أنماط السلوك في
•
الاستهلاك بتطبيق المعلومات التي اكتسبوها من الاعلان .
وأخيرا فإنه في نطاق نظام المتابعة للنشاط الاعلاني بالقطاع الصناعي ككل ينبغي الاشارة الى أهمية دور الأجهزة الرسمية في دعم ومتابعة هذا النشاط بالمملكة . ولعل أهم هذه الأجهزة هي وزارة التجارة والاعلام والجامعات السعودية وكذلك الغرف التجارية والصناعية ومجلسها وذلك في مواجهة الصعوبات النظامية المرتبطة بعدم وضوح اساليب حقوق والتزامات التعامل التجاري ودرجة انسياب المعلومات الى القطاع الخاص وخاصة النشاط الصناعي وضعف تنظيم سوق العمل والضيق النسبى لحجم السوق الداخلية وازدياد أعباء تكلفة الانتاج المحلي لظروف التنمية الصناعية وتعرض المنتجات الوطنية للمنافسة الأجنبية الحادة وعدم وجود جهة رسمية تتولى التطبيق الفعلي للمواصفات بالاضافة الى عدم التزام الجهات الرسمية كاملاً بتنفيذ قرارات الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية (١) . مما يتطلب تعاونا كاملا من
(۱) معهد الادارة العامة ، ندوة عن المشتريات الحكومية في تشجيع الصناعات الوطنية ( ١١-١٢ ربيع الآخر )
١٤٠٦ هـ ، الرياض .
١٥٢
ص ١٦٦