مقدمة
تعتمد خطط التنمية التي تنفذها المملكة العربية السعودية على عدة مبادىء أهمها مبدأ تنويع مصادر الدخل القومي عن طريق تقليل الاعتماد على عائدات البترول ، ولهذا السبب حمل القطاع الصناعي النصيب الأوفى من العبء ، وتحاول الدولة جهدها في تنمية المشاريع الصناعية التي تتميز بفعالية واستمرارية تدوم على المدى الطويل وتتمثل هذه المشاريع في :
(أ) مشاريع الصناعات المعتمدة على البترول (البتروكيماويات) من أجل استغلال موارد المملكة الطبيعية من البترول والغاز الطبيعي
·
(ب) مشاريع الصناعات البديلة للمنتجات المستوردة والتي تتمتع برواج كبير في أسواق
المملكة
وقد اتبعت الحكومة سياسة صناعية ترتكز على تشجيع القطاع الخاص ، المحلي والأجنبي على حد سواء ، لزيادة استثماراته في المشاريع الصناعية المربحة ، وذلك بوضعها للقوانين المشجعة والاجراءات المبسطة ، ولكثير من الحوافز المادية وغيرها ، مما كان له أطيب الأثر في تجاوب القطاع الخاص معها .
ويضم دليل الاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية عرضا موجزا لأهم
المواضيع التي تهم المستثمرين مثل :
۱ - الهيكل الصناعي والاطار العام لاقتصاديات البلاد
۲
-
الحوافز التشجيعية المتاحة
القوانين والإجراءات التي تحكم القطاع الصناعي
ومعلومات هذا الدليل مستقاة من الوثائق المنشورة ومن الاتصالات الشخصية المسئولين في مختلف مواقع المسئولية ، ولذلك نود أن لا يفوتنا هنا أن نشير الى أنـــه يمكن الحصول على تفاصيل أو فى عما احتواه هذا الدليل بالرجوع الى مصادرهــا الأولية ، ويكفينا أن نكون قد منا لقرائه بعض ما يتطلعون اليه من معلومات تفيدهم
فيما يقومون به من أبحاث
_1_
المقدمات — ص ٢