الأوسط - وفي طليعتها العراق - هو أن اكثر بلدان المنطقة أصبحت بعد معاهدة فرساي عام ۱۹۱۹ تحت نفوذ الدول الأوربية الكبرى ، لذلك فقد تدخلت هذه الدول الأجنبية بشتى الطرق السياسية و بوسائل الضغط والوعود مع حكومات المنطقة لمنح الشركات الاحتكارية ذات الامتيازات حق استغلال مناطق النفط ، بشروط لم تكن ملائمة للحكومات المذكورة إذ كانت حصتها من الأرباح ضئيلة جداً الحقت بالعراق خاصة غبناً دفعه وحفزه الى ضرورة العمل على تعديل الامتيازات الممنوحة لشركات النفط الاحتكارية بشروط جديدة ترمي الى زيادة حصة الحكومة واتساع نطاق الانتاج . وفي سنة ١٩٥٢ تم فعلا عقد اتفاقية جديدة تضمن المشاركة في الارباح بين العراق والشركات العاملة في العراق وكانت هذه الاتفاقية كسباً حقيقياً للعراق اذا ما قورنت بما سبقها من الاتفاقيات القديمة المتعلقة بامتيازات النفط . وبالنظر الى ما حتمته الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة فان شركات النفط
.
العاملة في العراق اضطرت بسبها و بسبب مصالحها الخاصة الى تغيير سياستها من ناحية انتاج النفط مما اصبحت معه شؤون النفط في العراق ذات أهمية عظيمة تبشر بمستقبل زاهر سيجعل العراق من أغنى مناطق النفط وأغزرها ، ليس في الشرق الأوسط فحسب بل وفي العالم أجمع .
ولقد خصصت الجمهورية العراقية ۷۰٪ من واردات نفطها للمشاريع العمرانية الرئيسية التي يرصدها ويقرها ويتولى ايداعها الى التنفيذ مجلس الاعمار العراقي مستعيناً بالهيئات الفنية العالمية المشهورة في درس المشاريع المقترحة ووضع الخطط التفصيلية لتنفيذها كما يستعين العراق اليوم باستخدام الفنيين الاجانب من ذوي الخبرة الواسعة ويبعض الشركات التي تمتاز بسعة الخبرة وبعد الصيت من شق البلاد الصديقة في أعمال هذه المشاريع
۱۹۰
ص ١٩٠