190
قانون الوقف لعام 1995م
(هـ) إحضار بديل للهيئة عن أي منقول أو إضافة أي بديل كهذا كطرف لإجراء قانوني تكون فيه الهيئة طرفاً، أو نقل أي إجراء غير مبتوت فيه أمام الهيئة إلى أي منقول كهذا.
(و) نقل أو إعادة توظيف أي موظف للهيئة إلى أو من قبل منقول كهذا، طبقاً لنصوص قانون إعادة تنظيم الولاية المعينة فإن شروط وقيود الخدمة القابلة للتطبيق على مثل هؤلاء الموظفين بعد مثل هذا النقل أو إعادة
التوظيف و:
(ز) الأمور الطارئة أو الناتجة أو التكميلية كما يكون ضرورياً لتنفيذ المشروع
الموافق عليه.
(4) إذا تم إصدار حكم بموجب هذه المادة لنقل موجودات الهيئة وحقوقها وواجباتها فإن مثل هذه الموجودات والحقوق والمسؤوليات للهيئة ستكون بفضل ذلك
الحكم حق المنقول إليه وموجوداته وحقوقه ومسؤولياته.
(5) كل حكم صادر بموجب هذه المادة سيتم نشره في الجريدة الرسمية. (6) كل حكم صادر بموجب هذه المادة سيتم عرضه على كل من مجلسي البرلمان بأسرع ما يمكن بعد إصداره.
103 - شرط خاص لإنشاء هيئة لجزء ولاية
(1) عندما أحدثت تغييرات إقليمية بموجب أي قانون ينص على إعادة تنظيم أية ولاية، فتكون هذه المادة سارية المفعول من التاريخ الذي ينفذ فيه ذلك القانون القابل للتطبيق فقط على أي جزء أو أجزاء من ولاية، ولكن لم ينفذ في الأجزاء المتبقية من تلك الولاية، فإنه على الرغم مما هو مذكور في هذه المادة يحق لحكومة الولاية أن تنشئ هيئة أو أكثر لمنطقة أو مناطق تكون فيها هذه المادة ،مطبقة وفي هذه الحالة أية إشارة في هذه المادة إلى كلمة "ولاية" بشأن هيئة تعتبر إشارة إلى ذلك الجزء من الولاية الذي أنشئت له
It
الهيئة.
(2) أية هيئة كهذه إذا أنشئت ويبدو لحكومة الولاية أنه ينبغي إنشاء هيئة لعموم
ص ١٩٠