الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ٩٧

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية الفصل الثامن توزيع الثروة في الإسلام ۹۷ إن العدالة في توزيع الثروة التي ينشدها الإسلام تكمن في حرصه على توافق التوزيع الوظيفي أو الأولى قبل الزكاة مع الالتزامات التعاقدية للأفراد وإقراره لتوزيع تصحيحي «الثاني هو الزكاة الذي من شأنه تقويم الإعوجاجات التي تطرأ على التوزيع الوظيفي ، ذلك أن ما دامت الملكية تنتقل بالإرث أو الهبة أو التبادل أو بالإحياء ، كما هو الشأن بالنسبة للأرض الموات ، وتنمو وتتوسع بالاستثمار ، فإن فروقاً توزيعية بين مختلف أفراد المجتمع تظهر . وحيث يصعب تصحيح هذه الفروق بالرجوع إلى الوراء، فإن الإسلام أقر مبادىء عدالة تصحيحية لاحقة نظام الزكاة وعلى ذلك يكون التوزيع الفعلي مساوياً «التوزيع الوظيفي + الزكاة الدخل الاحتمالي . فالتوزيع الوظيفي تعبر عن الآية الكريمة : وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ الرزق ﴾ [النحل/ ٧١] والرزق هنا يعني كلُّ خير يساق للفرد بكسب أو بدون كسب ، وهو فيما يتعلق بالتوزيع الوظيفي الذي نحن بصدده ، أما الدخل الاحتمالي فمرتبط بمخاطرة الشخص أكثر منه بكسبه و والتوزيع الـتـصـحـيـحـي تـعـبـر عنه الآية الكرية : ﴿ كي لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغنياء منكم ﴾ [الحشر/ ٧] وسنهتم في هذه الحالة بتحليل التوزيع الوظيفي فقط ، أي بملاحظة كيف تتم مكافأة عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي هناك دخل إضافي متوقع يعرف بالربح أو العائد ، وهو عبارة عن ادخار احتمالي تعاقدي ، غير وظيفي ، أي أنه إيراد لا يتحقق فقط من الكفاية الإنتاجية لعنصر الإنتاج الموظف أو المدخر ، بل يتقاضاه الطرف أو الأطراف التي وقعت
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.