الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ٩٤

٩٤ الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية ويقوم هذا النظام على أساس تقسيم الورثة إلى طبقتين : الأولى : طبقة الأولاد والآباء والأزواج والإخوان ، وجميع من ذكروا في الطبقة الأولى هم الوارثون المباشرون ، أما من ذكروا في الطبقة الثانية فلا يرثون إلا إذا لم يكن ثمة أحد أو لم يكن ثمة أفراد من الطبقة الأولى . وقد تتفرع الطبقتان إلى طبقات أخرى ، فيحل الأحفاد وسلالتهم محل الأولاد ، ويحل الجدود وأصولهم محل الآباء ، ويحل الأعمام والـعـمــات والخالات والأقارب ، محل الإخوة والأخوات . كما عمل الإسلام على التقريب بين الطبقات بإعادة توزيع الدخل عن طريق الصدقة في مال الغني بما يزكيها ويطهرها لأن المال مال الله ، والإنسان أمين عليه ، ينفقه حيث أمره الله ، قال تعالى : آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الحديد/ ٧] ولم يترك الإسلام صغيرة ولا كبيرة مما يتصل بشؤون الحياة وتنظيم علاقة الأفراد والجماعات ، وحفظ حقوق الجميع إلا نص عليها ووضع لها حدوداً ومعايير ، وأدلة شرعية من الكتاب والسنة وإجماع فقهاء الأمة الإسلامية ، وذلك صيانة للحقوق وتوثيقاً لرابطة الأخوة الإسلامية . هناك جوانب أخري من جوانب الحياة الاجتماعية التي تضبطها القواعد الشرعية والسنة النبوية الشريفة ، مثل ما يتصل بأحكام : الوقف ، الوصايا ، علم الفرائض ، العتق ، النكاح ، والصداق والطلاق ، والظهار، والدعاوى ، والعدة ، والرضاع ، وأنواع النفقات ، والجنايات وما يتصل بها من الحدود ، والأطعمة وآدابها ، والإيمان وما يتعلق به من كفارات ، وأحكام القضاء في الإسلام والشهادات والإقرار وقد أجاد الفقهاء شرح هذه الأبواب في كتب الفقه ، مما أنار السبيل أمام المسلمين ليهتدي بها من
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.