الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
النفقات العامة
۹۱
تقسم النفقات العامة إلى أبواب طبقاً لطبيعة هذه النفقات على النحو التالي : الباب الأول : ويشمل جميع ما يعطى للعاملين بالدولة الإسلامية كرواتب
الخلفاء والولاة والقضاة والجند
الباب الثاني : ويشمل النفقات الجارية منها بخلاف ما سبق في البند الأول .
وهي النفقات الجارية اللازمة لإدارة الدولة والإعانات ، والمعاشات التي تعطى
للفقراء ، والمساكين ، والمؤلفة قلوبهم ، والغارمين ، وفي سبيل الله وابن السبيل : والرواتب التي تقرر لرجال الإسلام من غير العاملين بالدولة
الباب الثالث : ويشتمل على ما ينفق على المشروعات العامة كحفر الترع وإصلاح الأنهار وإقامة الجسور وبناء المساجد
،
،
6
ولقد خصصت الحكومات الإسلامية سلطة تشريعية ومالية لها حق اعتماد الموازنات العامة للدولة ، وإحالتها لمناقتشها وإقرارها ، والتوصية بتنفيذها من الإدارات المختصة . كما يحق لهذه السلطة دراسة ومناقشة القروض العامة للدولة، ومراقبة ومتابعة أساليب وسياسات طرق الحصول عليها ، ومصادرها ، ومصارفها التي يجب أن تتم حسب أحكام الشريعة الإسلامية . وتضع الجهات المختصة الحدود بين الجيران والأراضي الزراعية والعقارات . فحرم على الشخص أن يجرى ماء في أرض غيره دون إذنه ، ومن له ماء يجري على سطح جاره ، لا يجوز لجاره تعلية سطحه حتى يمنع جريانه ، لأنه إبطال لحقه ، أو تكثير لضرره . وعالج الإسلام أدق الأمور داخل البيوت لرفع الضرر ، والحفاظ على أخوة الإيمان ، واحترام حقوق الجار ، فحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره ، كبناء حمام أو رحى ، أو تنور . وأعطى للجار المتعزز الحق في منع جاره المعتدي
ص ٩١