الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
وقواعد الشريعة الإسلامية والسيرة النبوية الشريفة . فالاقتصاد الإسلامي يمكن أن يشكل منهجاً اقتصادياً شاملاً
وهناك الدلائل والمراجع التي تشير إلى أن الدولة الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي ، كانت تعمل بالنظم الاقتصادية والمالية والمحاسبية والاجتماعية والإدارية والقانونية وكانت تطبقها على أسس علمية ، مما أدهش علماء الشرق
والغرب . ٦- قام بعض المؤرخين بالبحث والدراسة وعمل المقارنات بين القوانين الاقتصادية الوضعية ، وبين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ، التي أشارت إلى المعاملات المالية والمبادلات التجارية المختلفة ، كالعقود والوكالات والكمبيالات ، وأنواع البيوعات ، والرهان والضمانات ، وأحكام الميراث والهبات والوصايا . وكذلك وضع القواعد والأحكام التي تستدعي انجاز تلك المعاملات ، حسب النصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة ، بالإضافة إلى الاجتهادات
الفقهية للقضايا التي لا يتوفر بخصوصها نص قرآني أو حديث نبوي شريف . - توجد لدينا اليوم العديد من النظم الإدارية والمالية والمحاسبية والقانونية ، والاجتماعية التي عملت بها الحكومات الإسلامية بدءاً بحكومة الرسول محمد ومن بعدها حكومات الخلفاء الراشدين ، ثم الحكم الأموي والعباسي ،
والأندلسي . كذلك تتوفر لدينا المؤلفات والدراسات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي التي قام بها بعض المستشرقين والتي تناولت العديد من قواعد واحكام وأنظمة وقضايا
إسلامية مختلفة أدهشت وأثارت اعجاب الشرق والغرب . قال تعالى : كَذَّبُوا بِالْحَقِّ مَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾
[الأنعام/ ٥] .
ص ٩