الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ٨١

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية (۱)« ۸۱ من أحد أحق به من أحد ، وما أنا فيه إلا كأحدكم ، فالرجل وبلاؤه ، والرجل وغناؤه «كفاءته» ، والرجل وحاجته ، هو ما لهم يأخذونه ، إنه فيؤهم الذي أفاء الله عليهم ، إنه ليس لعمر ، ولا لآل عمر - طبق رضي الله عنه مبدأ الموارد العامة ، فشملت الزكاة بأنواعها ، والغنائم ، والفيء ، والخراج ، والجزية، واستمدت أنواعاً جديدة من الموارد ، كالعشور ، ومال اللقطة ، وتركة من لا وارث له ، وكل ما ليس له مالك فكثرت الأموال في عهده حتى كان يأتيه الجباة والعمال بحصيلة ما جمعوه فكان يراجعهم ليتأكد من عدم مبالغتهم فيما ذكروه من بيانات عن الحصيلة . ووضع - رضي الله عنه - قواعد لضبط الإيرادات والنفقات ، وعمليات المراقبة والاشراف على تنفيذ بعض الخدمات في مختلف أقاليم الدولة الإسلامية . لما كثر المال في عهده ، دعاه ذلك إلى التفكير في ضبطه وتوزيعه بطريقة عادلة فأنشأ الدواوين ووضع • نظاماً لضبطه ، وتصرف في مقادير الأموال وأوجه صرفها - طور الأساليب المالية بملا يلائم عصره مخالفاً سياسة أبي بكر الصديق في المساواة في العطاء بين الناس ، بل فارق بينهم حسب الحاجة - قرر أن تكون أرض الغنائم فيئاً بين المسلمين بدلاً من توزيعها على الفاتحين - اهتم بتنظيم الجزية وترتيبها وتعيين مقاديرها مراعياً في ذلك أحوال الدولة الحاكمة وظروف الشعوب المفتوحة . - طبق مبدأ المشورة في المسائل المالية الهامة ، فقد تحدد مرتبه بعد استشارة (۱) «عمر بن - د. محمد الخطاب» - د صبيح ص . «۱۱۰
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.