الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ٦٣

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية ٦٣ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يد وهم صاغرون ﴾ [التوبة/ ٢٩] = والجزية في المجتمع الإسلامي تدفع مقابل ما يتمتع به غير المسلمين من حقوق كحق الحماية وحق الأمن ، وحق العمل ، وحق الحرية ، وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية» ، وحق الخدمات التي تقوم بها الدولة الإسلامية لصالح الأمة من المسلمين وغير المسلمين مقدار الجزية ليس ثابتاً أو محدداً ، وتختلف باختلاف الزمان والمكان ، وهي تفرض تبعاً لمقدرة كل فرد ما لم تحدد معاهدات الصلح بين قادة المسلمين وأهل الذمة مقدارها ولقد رحب أهل الذمة من اليهود والنصارى ومعتقدي المذاهب الأخرى بدفع الجزية وعن طيب خاطر ، لأنها أهون عليهم من دفع الضرائب للملوك والأباطرة التي تستغل لأغراضهم الشخصية في بناء القصور وتجـهـيـزهـا والـصـرف على حرسهم وخدمهم وملذاتهم . بينما أموال الجزية تذهب إلى بيت المال وتصرف لصالح جميع الناس لتوفير معاشاتهم ، وخدماتهم وعلى المشاريع العامة التي تعود منفعتها على جميع الناس بما فيهم أهل الذمة ، من فقراء ومحتاجين وعجزة ومن لا دخل له ولقد كان لتطبيق الجزية الدور الهام في الفتوحات الإسلامية وتقبل شعوب الدول المفتوحة الإسلام ، ودخولهم فيه طوعاً لا كرهاً . ٤ - الخراج : عبارة عن مقدار معين من المال أو الحاصلات ، يفرض على الأرض التي فتحها المسلمون غزواً أو صلحاً ، وتبقى الأرض في يد أهلها ملكاً لهم يتوارثونها ويبقى الخراج متوجباً عليها (۱) (۱) «الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» ص ۱۱۹ د . محمد ضياء الدين الريس
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.