ол
الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
سار الخلفاء الراشدون على النظم والقواعد التي كانت في عهد الرسول ، متمثلة في الكفاءة والخبرة . فقد أسند أبو بكر القضاء إلى عمر ، وأمانة بيت المال إلي عبيدة ، وأسند إلى علي بن أبي طالب الإشراف على أسرى الحرب ، كذلك فعل عمر أثناء خلافته ، إذ احتفظ لنفسه بأعمال الخزانة ، ووزع الأعمال الأخرى على أهل الكفاءة ، وأعلن ذلك بين الناس قائلاً : «من أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن القرآن ، فليأت زيد بن ثابت ، ومن أراد أن يسأل عن المال فيأتني فإن الله جعلني له خازناً وقاسماً (۱) . وفي العصور التي تلت عصر الخلفاء الراشدين توسعت الدولة الإسلامية في إنشاء الدواوين وزادت اختصاصاتها ، واتسع نطاق اللامركزية وتفويض السلطات بسبب اتساع أرجاء الدولة الإسلامية
ولتحقيق مبدأ اللامركزية في الإدارة ، تم وضع صلاحيات للولاة يعملون بها
تحت نظام رقابي وإشرافي دقيق ، أدهش رجال الإدارة الحديثة
تتلخص تلك الصلاحيات كما يلي :
الوالي هو ممثل الخليفة ، ولذلك فقد كان يشترط فيه شروطاً معينة أهمها نصاحة العقل ، والعلم بأحكام الشريعة ، ومعرفة شؤون الحرب ، وتلخص
اختصاصات الوالي فيما يلي :
۱ - النظر في أعداد الجيوش وتقدير نفاقتها
۲ - النظر في الأحكام وتقليد القضاة والعمال
٣- الإشراف على جباية الخراج وقبض الصدقات وتوزيع ما يستحق منها ،
وتقليد العمال فيها
(۱) الادارة في الإسلام - د . أحمد إبراهيم أبوس ص ١٨٦ - أم القرى للطباعة والنشر
١٩٨٤
ص ٥٨