الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
۳۷
العلاقات بين الخلق وخالقهم الذي خلقهم وتتكفل بجميع متطلبات حياتهم . لقد أرشد الله سبحانه وتعالى من خلال تعاليم هذا الدين عباده المسلمين إلى المنهج السليم ليتمكنوا من بناء دولتهم في شتى جوانب الحياة ، بما في ذلك الحياة الاقتصادية وجعل معيار الازدهار والنمو في هذا الجانب من الحياة مقيداً بطابع تعبدي مبني على الرقابة الإلهية التي يشعر بها المسلم عند ممارسته لهذا النشاط ، مع توجهه في هذا العمل بالنية الصادقة التي يبتغى بها وجه الله تعالى ، رفعة
لدينه وأمته .
فالإسلام يعترف بحق الفرد المسلم وغير المسلم في العمل وحقه في الملكية الخاصة ضمن الحدود والنظم التي وضعها ، وذلك حتى يكفل لهذه الملكلية تحقيق المصلحة الحقيقية للناس ، أفراداً أو جماعات ، ومواجهة متطلباتهم المتغيرة في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، بحيث يعود جزء من هذه الملكية ومنافعها على الجماعة المسلمة حتي تتوفر للناس حياة كريمة ، يرضاها لهم ربهم من غير إذلال ولا احتكار كما اعترف الإسلام أيضاً بالملكية العامة للدولة ووضع لها حدوداً ونظاماً دقيقاً بما يكفل لها تحقيق المصالح العامة التي يعود نفـعـهـا على الأفـراد والجماعات ، ووضع أحكاماً وقواعد تنظم العلاقة بين الملكية الخاصة والعامة ، وحدد اختصاص كل منهما بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى ، وكل منهما يعمل لإسعاد الأفراد والجماعات ، انطلاقاً من القواعد الشرعية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة نرى أن الإسلام يتيح الفرصة للعقل أن يبتكر ، ويقترح ما هو في مصلحة الجماعة وفقاً لمتطلبات الحياة التي تتغير في كل زمان ومكان ، شرط أن يكون هذا
ص ٣٧