الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
الفصل الثالث
الأنظمة الاقتصادية الوضعية والاقتصاد الإسلامي(۱)
۳۳
النظم الاقتصادية الوضعية المعاصرة تنحصر في نظامين رئيسيين متناقضين ، هما النظام الرأسمالي الذي يعتمد على نشاطات القطاعات الخاصة ذات الاقتصاديات الحرة ، والنظام الاشتراكي الذي يقر تملك وادارة الدولة أو الحزب الحاكم لجميع الأنشطة الاقتصادية بقصد تحقيق عدالة اقتصادية واجتماعية بين مختلف طبقات الشعب
النظام الرأسمالي : هو المحور الأساسي للنظرية الرأسماية الديمقراطية ، والذي يقر حرية التملك الفردي ، ويدعو إلي حرية اختيار الأعمال والنشاطات الاقتصادية المختلفة ، ويؤكد ان القطاعات الخاصة هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية . عند التطبيق العملي نجد أن هذا النظام ثبت فشله وتناقضه مع مبادئه التي قررها كقاعدة ، لنشاطاته المختلفة ، حيث فشلت خططه الاقتصادية والاجتماعية .
فعلى سبيل المثال نلاحظ ان هذا النظام يقرر أن الملكية الخاصة قاعدة عامة في المجتع ، ويترك الباب مفتوحاً على مصراعيه، دون أن يضع حداً أقصى لهذه (1) المقارنة في هذا الوضع ، ليس القصد منها الحكم على أي نظام يكون أفضل ، إنما القصد
تبيان الجانب الفكري لكل نظام فالاقتصاد الإسلامي مثلاً ، مبني على أحكام الشريعة الإسلامية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، والتي لا تقارن ولا تمس دلالتها إلا بما يعنيه مضمونها وجوهرها لأنها أوامر الله ورسوله يجب العمل بها قطعياً مع الاجتهاد في بعض القضايا التي تستجد مع مرور الزمن .
ص ٣٣