٢٦
الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
وتسعى الحكومة في الإسلام إلى تحقيق جميع الوسائل التي تشجع على
استمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي ينشدها المجتمع الإسلامي ولقد أعطي الإسلام للدولة وسائل عديدة لتحقيق توزيع الدخل توزيعاً أكثر عدالة ، وتنقسم هذه الوسائل إلى نوعين :
- وسائل ضمنية : في صميم النظام، أبرزها : «الزكاة ، نظام الإرث ، الإنفاق بأنواعه ، والكفارات والأوقاف»
- وسائل تخضع للقرار السياسي : وتقدر حسب حاجة المجتمع ، وهذا يشمل : فرض الضرائب ، الاقتراض ، الضمان الاجتماعي ، تحديد الملكية العامة والخاصة (١) .
فحسب نظرة الإسلام نجد أن الملكية المزدوجة ، الخاصة والعامة كل منهما يساهم في عمليات التنمية ، كلاهما كأصل وليس استثناء ، وكلاهما ليس ، بل مقيد بالصالح العام، أي باعتبارات حاجات التنمية ، وكلاهما يكمل
مطلقاً.
الآخر .
فلكل مجاله بلا تعارض أو اصطدام ، حيث لا تقوم الدولة إلا بأوجه النشاطات الاقتصادية التي يعجز الأفراد عن القيام بها ، كمد السكك الحديدية وانشاء المطارات ، وتعمير الصحاري ، وصناعة الأسلحة وغيرها . وهنا يتبين لنا وجه هام يميز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي
من حيث :
-۱- منزلة الضمان الاجتماعي في الإسلام.
٢ - الزكاة هي مؤسسة الضمان الاجتماعي في الإسلام .
(۱) «المعارف في ضوء التشريع الإسلامي د. محمد أحمد صقر ص ٦١
ص ٢٦