الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
الفكر الاقتصادي لدى علماء الإسلام
۱۸۳
يتميز الإسلام عن الأديان الأخرى ، بمذهبه وتشريعاته ، بأحكامه وينظمه . فمذهبه الاقتصادي ليس بمعزل عن شعائره بل جزء من كل . إن الإسلام لا يترك مجريات الأحداث والأمور للصدفة أو الحتمية التاريخية ، أو لقواعد مصطنعة ، بل جعل المنطلق في التشريع ، والسنة النبوية الشريفة ويحمل الإنسان مسؤولية الاختيار ، والتصرف، والمبادرة والتقويم ، والتصويب حسب ما تقتضيه المصلحة العامة قاعدة الاجتهاد .
للتنمية في النظام الاقتصادي الإسلامي مفاهيم ومعايير في الإنتاج والاستهلاك ، وفي استعمال العلم والعمل والمال ، وفي ربطها بالمصلحة والحاجة لضمان الأمن المعيشي ، وتتركز ماهيته على ثلاث محاور (۱) : 1 - المحور العقائدي : وهو الجانب الساكن المرتكز ، على المبادئ الإسلامية العامة التي لا تقبل المراجعة . ٢ - المحور المذهبي : ويعتمد على المبادئ والأحكام الاقتصادية العامة ، وهو الجانب الحركي المبني على استنباط الأحكام الاقتصادية من مصادر التشريع الإسلامي ، التي تتمحور حول طريقة توزيع الثروة ، أي حول الجانب الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي، وهن مبادئ قابلة للاجتهاد والمراجعة . هذا الجانب هو الذي يشكل ما يسمى بمناطق الفراغ في التشريع الاقتصادي ، وخاصة فيما يتعلق بالجانب المنهجي ٣- المحور التطبيقي : وهو جانب حركي بدأت بوداره تظهر مع ظهور البنوك الإسلامية ، وهو عبارة عن عملية رسم هيكل تنظيمي للمذهب الاقتصادي للوصول إلى تفسير الظواهر الاقتصادية ومعالجتها .
(۱) (الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي . د . محمد النبهان ص ۱۱۹ .
ص ١٨٣