الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ١٥٩

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية ١٥٩ بحيث يزيد عن أية دولة أخرى في أنحاء العالم ممن لا تتبع نظام الزكاة(۱) إن المستفيد الأعظم من الزكاة ، هي الفئات المحتاجة أو الفقيرة ، وتخصيص الإنفاق وربطه سد احتياجات الناس ، يبرز مدى حرص الإسلام على كرامة الإنسان ، وحقه في حياة كريمة ، ولا تنفق حصيلة الزكاة على مشاريع أخرى إلا بفتوى شرعية ، كما تقتضيه المصلحة العامة يحق للدولة الإسلامية فرض ضرائب جديدة بجانب الزكاة ، سواءاً الضرائب المباشرة ، أو غير المباشرة ، تحقيقياً لمصلحة الجماعة على أن يراعى في فرضها ، شرط ضرورة تلبية الحاجات الاجتماعية ، وللرسول صلى الله عليه وسلم قول مأثور : إن في المال حقاً سوى الزكاة» (۲) كانت الزكاة في صدر الإسلام مفروضة على الماشية والنقود وسلع التجارة والأراضي والإنتاج الزراعي ددت أنواع المال النامي في العصر الحديث ، وتم استعمالها في عصرنا الحاضر في المشاريع المتنوعة ، العقارية منها والصناعية والاستثمارية والخدمات المصرفية ، كما اتسع حجم المشروعات ، وتعددت أنواع الشركات ، وزاد حجم التجارة الداخلية والخارجية ، والتي على أثرها تم إنشاء منظمات عالمية تضع القوانين والأنظمة ، والاستراتيجيات لتسهيل العلاقات الدولية ، بقصد ضبط وتوجيه الموارد التي تحقق أحسن إنجاز ، لتلك المشاريع والخدمات . قام الفقهاء المسلمون بدراسة هذه التطورات في مشاريع الأموال وقياسها على ما ورد في القرآن والسنة النبوية ، لمعالجة القضايا المتعلقة بنظام الزكاة ، وعمل التعديلات المطلوبة في احتساب الزكاة ، من قبل المؤسسات الإسلامية (۱) : «الزكاة» ناجي الشربيني - القاهرة - ١٤٠٦ هجرية . (۲) حدیث نبوي شريف - رواه بن ابي شيبة «مصنف بن أبي شيبة»
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.