الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ١٥

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية ١٥ - الوقف والهبة والعطية : ويفدن في دراسة إعادة التوزيع والضمان الاجتماعي ١٦ - الميراث والوصية : ويفيدان في دراسة الملكية وتوزيع الثروات كما تفيد في التوزيع والضمان الاجتماعي ١٧ - النفقة : وتفيد في دراسة إعادة التوزيع والضمان الاجتماعي «مستوى الأسرة» . · ومن أحاديث الرسول ل التي وردت بشأن التوزيع ، روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ، قال : «الماء والكلأ والنار» (١) ، وألحق الشافعي - رضي الله عنه - بذلك ما يوجد في باطن الأرض مما تكون له منفعة مادية ، وفي متناول من يطلبها دون جهد أو عمل من كل معدن ظاهر ، كالفوسفات ، والذهب ، والمنجنيز وغيرها، مما لا يملكه شخص معين ولا يختص به أحد من الناس بإحياء أو إقطاع من ولي الأمر ، بل يكون شأنه ، شأن الماء والكلأ والنار والقاصد إليه شريك فيه كشربته في الماء والكلأ الذي ليس في ملك أحد قال الشافعي : ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو غاز أو كبريت أو حجارة ظاهرة في غير ملك لأحد ، فليس لأحد أن يحتجزها دون غيره . منع الإسلام المنافع العامة أن تكون ملكاً لشخص واحـد وجـعـلـهـا ملكاً للدولة ، ويرى معظم الفقهاء أن المناجم والمعادن والثروات في باطن الأرض ، لا تملك ملكية خاصة ، وإنما يكون أمرها عند إمام المسلمين اعتنى الإسلام بالانسان على اعتبار أنه كائن مفكر خلاق يملك مجموعة من (۱) حديث نبوي شريف - رواه النسائي
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.