الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ١٤٧

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية ١٤٧ يستطيعون (يعني حتى يأخذون كفايتهم ولا يحتاجون بعدها إلى السؤال) ، ونصيباً لمن في السجون من أهل الإسلام ممن ليس له أحد . ونصيباً لمن يعمر المساجد من المساكين الذين لاعطاء لهم ولاسهم الذين ليست لهم رواتب ولا معاشات منتظمة) ولا يسألون الناس . ونصيباً لمن أصابه فقر وعليه دين ولم يكن شيء منه في معصيبة الله ، ولا متهم في دينه . ونصيباً لكل مسافر ليس له مأوى ولا أهل يأوي إليهم ، فيؤوى ويطعم وتعلف دابته حتى يجد منزلاً أو تقضى حاجته . من هذه الوثيقة الفقهية التاريخية ، نجد أن الضمان الاجتماعي الإسلامي ضمان شامل لكل أصناف المحتاجين في المجتمع ، حيث يشمل كل حاجاتهم المتنوعة ، ووسع الإسلام دائرة هذا الضمان لتشمل المسلمين وغير المسلمين ، لأن الدولة الإسلامية التي قررت هذا الضمان ورعته ، لم تكن دولة قومية أو إقليمية بل دولة عالمية الفكر والعقيدة ، أساسها ومنبعها الشريعة الإسلامية وهي شريعة كل البشر . ، وكتب عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه - خطاباً إلى عدي بن أرطأة والي البصرة ببعض الواجبات التي يجب أن يراعيها في ولايته وكان مما جاء فيه(۱) : انظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه» وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال : «ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك ، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يعيله (۱) «معركة الإسلام والرأسمالية والعدالة الاجتماعية في الإسلام»- سيد قطب ص۱۱۷
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.