الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
۱۳۱
المال ، ويخلع عنهم صفة التكريم التي خص الله بها الإنسان في قوله جل وعلا : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ممن خلقنا تفضيلا ﴾ [الاسراء / ٧٠] .
يتبين من أحاديث الرسول الا الله أن الزكاة في الذهب والفضة نصاباً إذا بلغه من يملكها ، أدى عن جميع ما يملكه الزكاة المفروضة ، وما دون ذلك معفى ، وهذا النصاب هو مائتا درهم فضة وعشرون ديناراً ذهباً ، وما دون النصاب هو ما يقابل الأموال أو الممتلكات التي لا تخضع للنظام الضريبي . فتتضمن الضرائب المباشرة مثلاً ، إعفاءات في القاعدة ، لا تسري عليها الضريبة لمقابلة الأعباء العالية ، وتزيد كلما زاد عدد من يعولهم الممول ، فإذا تجاوز الوعاء الخاضع للضريبة حدود الإعفاء ووصل إلى درجة معينة من الغني ، الذي يفصح عنه ارتفاع قيمة الوعاء الخاضع للضريبة ، خضع الإيراد كله للضريبة .
ولقد اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذين لم يبلغوا نصاباً فيما يملكون من ذهب وفضة ، ولا يستطيعون المساهمة في كفالة إخوانهم ، في عداد فقراء المسلمين
ومساكينهم ، بل إن بعض الآراء تعتبرهم من الفقراء الذين يستحقون الزكاة أما الزكاة والصدقات فأساس فرضها ، تكليف المسلم لإعانة إخوانه من الضعفاء ، وقوامها ، البر والإيثار والرحمة ، ولا يجوز صرفها في المصالح المدنية
العامة . فالمعنى التعبدي ملحوظ في الزكاة من الناحيتين ، الفردية والإجتماعية .
60
فهي من الناحية الخاصة تعبد وشكر لله على نعمه ، وتقرب إليه بتنفيذ أمره ،
وتطهير النفس ، وكفارة للذنوب .
ومن الناحية العامة فهي صلة للأرحام ودعم للأخوة الدينية ، وتقريب
للطبقات المتفاوتة بالرزق ، وغسل للأفئدة من الحقد والخصومات
ص ١٣١