الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
۱۲۷
سبباً في الإعفاء من الواجبات ، والأصل ان تخضع للزكاة قبل توزيع أرباحها . أي أن الشركة المساهمة أو التي أصدرتها تقوم بحساب زكاة أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بياناً بحصة السهم أو السند من الزكاة . ويوزع صافي الأرباح الخاصة بهذه الأوراق المالية بعد خصم الزكاة . وهذه الأوراق المالية فيما عدا السندات قد تعتبر من الأموال أو الأصول المتداولة . فإذا لم تقم الشركة التي أصدرت هذه الأوراق باخراج الزكاة عنها عند الحولان ، فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها وفقاً لما يلي :
سداد
١ - إذا حصل المكلف على الاسهم ، للاستفادة من ريحها السنوي في نفقاته ، أو قام بشراء هذه الاسهم للمساهمة في رأسمالها لأغراض السيطرة عليها ، أو الاستثمار فيها ، فإن هذه الأسهم تكون من الأصول الثابتة ، ويزكي ربحها فقط بنسبة ١٠٪ أسوة بزكاة الزروع .
۲- إذا كان مالك هذه الأسهم قد اتخذها للمتاجرة فيها بيعاً وشراء ، تكون هذه الحالة من الأصول المتداولة ، فبالتالي تكون قيمة هذه الأوراق ونمائها خاضعة للزكاة بمعدل ۲٫۵ كسائر عروض التجارة مع مراعاة :
في
- إذا أمكن قياس القيمة السوقية للسهم ، تكون هذه القيمة خاضعة للزكاة
بمعدل ٢,٥
و
·
تحسب قيمة الأسهم من واقع ميزانية الشركة ، وهي تمثل رأس المال النامي
.
قبل توزيع الأرباح ، مقسوماً على عدد الأسهم - إذا تعذر الحصول على بيانات ميزانية الشركة المصدرة لهذه الأسهم ، فإنه
في هذه الحالة ، تكون قيمتها السوقية في تاريخ نهاية الحول ، مضافاً إليها قيمة نمائها وخاضعة للزكاة بمعدل ٢٥
ص ١٢٧