الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ١٢٢

۰۱۲۲ الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية ٣- تستبعد نفقات الزراعة نقداً أو لأجل ، أما الديون الأخرى الناتجة عن غير الزراعة ، مثل النفقات الشخصية ، فإنها لا تخصم من الإيراد الإجمالي تنفيذاً لقول ابن عباس يقضي ما أنفق على أرضه فقط . ٤- لا تطرح نفقات الري ضمن نفقات الزراعة حتى لا يحدث ازدواج في المعافاة بسبب تغيير معدل الزكاة . ه - يكون على المستأجر زكاة الزروع ، وعلى المالك زكاة المستغلات ٦ - يرى جمهور الفهقاء عدم خصم نفقات المعيشة قبل زكاة الزروع ثالثاً : الزكاة في الرواتب والأجور : تخضع المرتبات والأجور وما في حكمها لزكاة النقود بمقدار ٢٥٪ من کسبها بعد استبعاد تكاليف الحاجات الأصلية بشرط ان يصل ذلك المتبقى النصاب ، كذلك تخضع المعادن الثمينة كالذهب والفضة لنسبة ٢٥ من قيمتها نقداً عند الحول ، ولقد أعفي أصل المال المنقول من الزكاة ، كما خفضت الزكاة على إيراد المهن غير التجارية ، والتي يساهم فيها الإنسان برأسمال ثابت إلى %٥% بدلاً من ۱۰ ، كما أقر علماء وفقهاء الإسلام ، باقتطاع زكاة على الرواتب بمعدل ربع العشر (۱) . ويجوز أن يزكي كسب العمل بنوعيه ، وقت اكتسابه أو في فترات دورية أو في الانتظار في نهاية الحول ، كما يمكن أن يضاف إلى هذا الإيراد كل الإيرادات الأخرى ويزكي الجميع مرة واحدة . أما تقدير الحاجات الأصلية فإنها تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة ويخضع ذلك لتقدير المزكي نفسه ، طبقاً لظروفه الخاصة أو لتقدير القائم على تقدير (۱) «المؤتمر الإسلامي الأول للزكاة - ٤/٣٠ - ١٩٨٤/٥/٢ - الكويت .
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.