۰۱۲۲
الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
٣- تستبعد نفقات الزراعة نقداً أو لأجل ، أما الديون الأخرى الناتجة عن غير الزراعة ، مثل النفقات الشخصية ، فإنها لا تخصم من الإيراد الإجمالي تنفيذاً لقول ابن عباس يقضي ما أنفق على أرضه فقط .
٤- لا تطرح نفقات الري ضمن نفقات الزراعة حتى لا يحدث ازدواج في المعافاة بسبب تغيير معدل الزكاة .
ه - يكون على المستأجر زكاة الزروع ، وعلى المالك زكاة المستغلات ٦ - يرى جمهور الفهقاء عدم خصم نفقات المعيشة قبل زكاة الزروع ثالثاً : الزكاة في الرواتب والأجور :
تخضع المرتبات والأجور وما في حكمها لزكاة النقود بمقدار ٢٥٪ من کسبها بعد استبعاد تكاليف الحاجات الأصلية بشرط ان يصل ذلك المتبقى النصاب ، كذلك تخضع المعادن الثمينة كالذهب والفضة لنسبة ٢٥ من قيمتها نقداً عند الحول ، ولقد أعفي أصل المال المنقول من الزكاة ، كما خفضت الزكاة على إيراد المهن غير التجارية ، والتي يساهم فيها الإنسان برأسمال ثابت إلى %٥% بدلاً من ۱۰ ، كما أقر علماء وفقهاء الإسلام ، باقتطاع زكاة على الرواتب بمعدل ربع العشر (۱) .
ويجوز أن يزكي كسب العمل بنوعيه ، وقت اكتسابه أو في فترات دورية أو في الانتظار في نهاية الحول ، كما يمكن أن يضاف إلى هذا الإيراد كل الإيرادات الأخرى ويزكي الجميع مرة واحدة .
أما تقدير الحاجات الأصلية فإنها تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة ويخضع ذلك لتقدير المزكي نفسه ، طبقاً لظروفه الخاصة أو لتقدير القائم على تقدير
(۱) «المؤتمر الإسلامي الأول للزكاة - ٤/٣٠ - ١٩٨٤/٥/٢ - الكويت .
ص ١٢٢