۱۱۲
الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
مواتاً فهي له » (١) ، ولا يجوز إهمال الأرض ، فإذا لم يستطع صاحب الأرض حرثها فعليه أن يتركها لغيره من المواطنين القادرين على إحيائها ، ولا يسمح له بكرائها سواء بمال ثابت أو ببعض ما يخرج منها ، لأن القاعدة الشرعية أن الغنم بالغرم . وأرض البناء مباحة التملك في الأصل ولكن مشكلتها فيما يطرأ على قيمتها من ارتفاع ، وفي قيمة كراء المباني التي تتزايد حسب الأعوام وأن يرد فائض القيمة إلى الجماعة أو تتدخل الدولة وتملك الأرض
-٥ - رأس المال والعمل ، وهما أساس كل اقتصاد ، فقد نظم الإسلام المال والعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية ، ودعم ذلك بأن جعلهما من الفروض الدينية وهما من الأسباب الشرعية في الحصول على الرزق الحلال ، ولكنه جعل تراكم المال وتكديسه في يد الأغنياء ممنوعاً ، فأوجب صرفه وإنفاق مازاد عن الحاجة في وسائل الإنتاج ، أي الصافي الحلال الزائد عن حاجة الإنسان . ومن الحكمة أن قرر الإسلام تقسيم التركة على الأقرباء من ذوي الفروض والعصبة في
الميراث ، لتفتيت ما يمكن أن يكون قد تراكم من ثراء وغنى في يد واحدة . والتعاليم الإسلامية هي بداية الإنطلاقة في طريق التنمية الاقتصادية على
أسس من التوزيع العادل للثروة .
لقد طبقت هذه الأحكام بصفة وجدانية لا انحراف فيها ، من قبل الحكومات الإسلامية المتعاقبة مما جعل المجتمع الإسلامي ، يتجه في طريق الازدهار والرخاء . لقد ساعد النظام المالي للدولة الإسلامية على توفير الموارد المالية من مصادر مختلفة ، كالزكاة والصدقات والغنائم والخراج والجزية وغيرها من المصادر ،
(۱) حديث نبوي شريف - رواه قتادة .
ص ١١٢