11.
الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
٢ - منع الحمائية المعروفة عند العرب وكل ضروب الاستغلال ، وفي الحديث النبوي الشريف ، لاحمى إلا حمى الله ورسوله» (۱) .
- حدد الإسلام وعرف أنواع المعاملات التجارية وبين ما هو حلال منها وما هو حرام ، فوضع بذلك مبدأ الرقابة والتدخل الحكومي والتوجيه في كل الأعمال المالية ، والمبادلات الشرائية ، والبيعية بين أفراد المجتمع وحدد أنواع العقود الشرعية
المتعلقة بها
·
٤ - منع الربا بكل أشكاله
ه جعل سك النقود وخزنها وخلق النقود بيدو الدولة وحدها ، حيث قرر أن بيت المال ودار الضرب مختصان بخلق النقود الائتمانية ومراقبة أعمال
الصيرفة .
٦ - منع الرهبان والأحبار من اكتناز الذهب والفضة ، وقرر عقوبات شديدة لكل محتكر للمال ، حيث إن هدف المال هو تحقيق فرص العمل والتنمية ، وفي ذلك نزلت الآية الكريمة : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم ﴾ [سورة التوبة/ ٣٤]
قسم الإسلام الملكية إلى نوعين ، ملكية عامة وملكية خاصة .
فالملكية العامة عناصرها الأساسية هي : الماء والمرعى ، والكلأ ويدخل فيها كل مواد الوقف ، ويشمل الغابات والمعادن ، وفي كل ما يرى المسلمون في جعله
ملكاً عاماً
والملكية الخاصة تشمل ما يحتاج إليه الإنسان من مسكن وغذاء ولباس ، وكل
(۱) حديث نبوي شريف - رواه البيهقي وابن شيبة .
ص ١١٠