أنفسهم، فمن تُوفّي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً
فلورثته رواه البخاري
(1)
وقد كتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى أحد ولاته : . . . لابد للرجل من المسلمين من مسكن يأوي إليه رأسه، وخادم يكفيه
مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، وأثاث في بيته، وإلا فهو غارم !!! فاقضوا عنه ما يمكنه من الدين
(۲)
ثانياً : الحاجة وشمول التشريع :
كما أن مقاصد الشريعة قد انحصرت في تحقيق مصالح العباد. وكانت الحاجة» أداتها في تحقيق ذلك كان من الضروري أن تشمل تلك المصالح كل الأموال وجميع الأفراد في المجتمع المسلم، حتى يكون الشمول للأموال تاماً، وتحقيق المصالح للأفراد كاملاً، فكانت «الحاجة» أيضاً هي الأداة الرئيسة في إحداث هذا الشمول وتحقيق ذلك العموم في التشريع :
. فـأمـا شـمـول التشريع للأموال فيتحقق في وجوب الزكاة
والصدقات في كل ما زاد عن حاجة الفرد المسلم في جميع أمواله وممتلكاته ، بالشروط المحددة لنصاب الزكاة، فقد قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْو ۲۱۹ / البقرة - و «العفو» يعني الفضل، أي الزيادة في جميع أنواع الأموال، وعن ابن عباس قال : إن الفضل ما يفضل عن
(۱) صحيح البخاري ١٢٦/٧ كتاب النفقات، باب قول النبي الله من ترك كلاً أو ضياعاً فإلي حديث رقم (٥٣٧١ ) . (۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم، ص ١٦٤
٦٧
ص ٦٧