1
المبحث الأول
علاقة الحاجة بالتشريع
اعتبرت الشريعة الإسلامية الحاجات البشرية» محور الأساس الذي اعتمدت عليه الأحكام الشرعية التي شرعت لمصالح العباد في المعاش والمعاد، ولكي تشمل سبل معيشتهم في الحياة الدنيا وحسن ثوابهم في الآخرة، هذا ، هذا . . . وقد سميت هذه المصالح بـ«المصالح الشرعية وقسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي : ضروري وحاجي وتحسيني، ووضعت في ترتيب تنازلي بناء على شدة حاجة الأفراد إلى كل قسم منها، وحسب أهميتها بالنسبة لحياة الإنسان، فكان تقديم ماهو ضروري على ماهو حاجي، وتقديم ماهو حاجي على ماهو تحسيني، وانحصرت مقاصد الشريعة وأهدافها في تحقيق هذه المصالح الشرعية للعباد
(1)
وللشريعة الإسلامية أسلوبها الخاص في هذا المقام، إذ اعتبرت «الحاجة» هي الأداة الرئيسة والمعيار الدقيق سواء في تحديد المقاصد
(۱) انظر الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي (٣٢٤/١ - ٣٢٧) . الضروري : وهو ماتقوم عليه حياة الناس، وإذا فقد اختل نظام حياتهم، كحفظ الدين والنفس والعقل والمال العرض .
- الحاجي : وهو ما يحتاج إليه الناس لليسر واحتمال أعباء الحياة، وإذا فقد نالهم الحرج
والضيق .
التحسيني : وهو ما يجمل حياة الناس، ويترتب على فقدها خروج الناس عن مقتضى
٦٣
الكمال الإنساني .
ص ٦٣