(1)
فقط، إنما يمتد ليشمل جميع الحاجات النفسية والاجتماعية والروحية كذلك ثانياً : أن التفرقة بين الحاجات البشرية، إنما هي تفرقة غير لازمة في الاقتصاد الوضعي، لأنه علم يعنى بالحاجات البشرية جميعا ـ مادية كانت أم معنوية - لأنه علم يعنى بتلك الحاجات من ناحية ارتباط إشـبـاعـهـا بضرورة الحصول على الوسائل المادية اللازمة لهذا الإشباع
(۲)
ثالثا : أن هذه التفرقة أيضاً، غير لازمة لعلم الاقتصاد في الإسلام، لأنه علم يعنى بالحاجات جميعاً، مهما كان نوعها أورتبة أولوياتها، ويسعى إلى ضرورة تحقيق الإشباع التام لجميع الحاجات الإنسانية على حد سواء، وهذا يتفق وتعريف الحاجة الواردة في هذا الكتاب، إذ وردت مطلقة دون تخصيص لأي نوع من الأنواع
(۳)
رابعاً : أن «الحاجة» في الحديث النبوي الشريف، وردت على إطلاقها دون تحديد أو تخصيص لأي نوع معين منها، وهذا يعني شمول
(٤)
الحاجة لجميع الأنواع والأقسام خامساً : : وهو القول الفصل ... أن القرآن الكريم قد عبّر عن وسيلة إشباع جميع الحاجات البشرية بكلمة واحدة وهي (الشقاء) في كل من الآيتين الواردتين سابقاً في قوله تعالى : فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ ولزوجكَ فَلا يُخرجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةَ فَتَشْقَى ١١٧ / طه - وقوله أيضاً :
(۱) تحليل النظم السلوكية للدكتور على السلمي ص ١٩٢.
(٢) أصول الاقتصاد للدكتور السيد عبدالمولى ص ۷ . (۳) يراجع تعريف الكاتب للحاجة - ص ٢٧ (٤) وردت الحاجة في الحديث الشريف - ص ۱۹ من هذا الكتاب .
-
٤١
ص ٤١