ومن الطبيعي أن لا يتحقق الإشباع التام لرغبات هذا الفرد الذي يسعى إلى تحقيق ذاته، وذلك نتيجة لأحد عاملين :
(۱) عدم مقدرة هذا الفرد على دفع الثمن أو بذل الجهد اللازم
للحصول على الشيء المطلوب، والموجود في الأسواق .
(۲) عدم توفر هذا الشيء في الأسواق، مع وجود المقدرة لدى
الفرد على دفع الثمن أو بذل الجهد نظير الحصول عليه .
أما العامل الأول : فيدل على وفرة السلع والخدمات مع عدم توفر الأثمان اللازمة للحصول عليها، وهذا يعني مقابلة الموارد المتاحة بطلب غير فعال، أي غير قادر على الحصول على تلك الموارد، فيكون القصور من جانب الأفراد بسبب غياب مقدرتهم الشرائية أو عدم استطاعتهم بذل الجهد والعمل من أجل الحصول على تلك السلع أو الخدمات، فلا يكون هذا العامل سببا في نشأة ظاهرة الندرة لأن البضائع موفورة في الأسواق، وتنتفي عن تلك الموارد الصفة المميزة للبضائع الاقتصادية النادرة .
مع
بينما العامل الثاني : فإنه على العكس من العامل الأول تماماً، أي أنه يدل على عدم توفر السلع والخدمات بالقدر الذي يفي بالحاجات البشرية، مقدرة الأفراد على دفع أثمان هذه السلع أو الخدمات في حالة وجودها في الأسواق وهذا يعني مقابلة الطلب الفعال بموارد غير موجودة، فتصبح القوى الشرائية لدى الأفراد خامدة في نفوسهم لعدم كفاية البضائع الاقتصادية لتلبية جميع حاجاتهم، فتوصف هذه البضائع بأنها نادرة ،
۱۱۰
ص ١١٠