المصارف الإسلامية — الصفحة ١٩٠

1 المحامي الذي يستحق الأجر مقابل وكالته في الدفاع عن موكله سواء كسب القضية او خسرها وهذا مقرر شراعاً.(2)1 وبناء على ما تقدم استطيع أن أقرر أن عائد البنك من عملية التحصيل لا يتجاوز أمرين: الأول: أمر معنوي وهو ثقة العميل في البنك وتوليته نيابة عنه في التحصيل مع الناس لأنه بهذه السمعة يكسب العملاء وبالتالي يكسب الأموال الطائلة التي يستثمرها في الحلال. الثاني: أمر حسي وهو العمولة التي يتقاضاها البنك من العميل مقابل قيامه بتحصيل قيمة الأوراق التجارية وهذان أمران ليس فيهما محظور شرعي البتة ولهذا فبإمكان البنك الإسلامي أن يقوم بهذه العملية دون حرج لأنها لا تخرج - حسب ما أرى - عن الحدود الشرعية لتعامل البنك الإسلامي. 2 (1). ثانيا رهن الأوراق التجارية "الإئتمانية" قصيرة الأجل ينصرف رهن الأوراق التجارية إلى تلك التي تتوافر فيها الخصائص التالية: :أولاً: قابليتها للتداول بالطرق التجارية. ثانياً: تمثل حقا يكون موضوعه مبلغا من النقود معين المقدار نقدا وغير معلق على شرط أو إلى اجل غير مسمى. ثالثا: تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود في موعد معين. - البنوك الإسلامية، د الطيار، مرجع سابق، ص137. 2 - البنوك الإسلامية، المنهج والتطبيق، د. مصطفى كمال السيد طايل، جزء أول، ط بدون، 1408هـ - 1988م، ص123، 124. البنوك الإسلامية، د. عبدالله الطيار، مرجع سابق، ص138، المصارف الإسلامية، د. الهيتي، مرجع سابق، ص312، 313. -190-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.