المحافظ المالية الاستثمارية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١

غيره، وله في ملك نفسه ولاية مطلقة فاعتبر إطلاقه وليس له ولاية في ملك غيره فلم يعتبر فحملناه على أخص الخصوص وهو الشراء بالنقد وبمثل القيمة فيتقيد بها، ولأن اعتبار الإطلاق في الشراء غير ممكن فوجب حمله على ما ذكرنا، لأنه لو لم يحمل عليه ما يملكه الموكل وبزيادة فيلحقه بذلك ضرر عظيم، والوكيل بالبيع لا لاشتراه بجميع يقدر على ذلك فأمكن اعتبار إطلاق الآمر فيه فافترقا ( ۱ ) . ويظهر من هذا موافقة أبي حنيفة للجمهور في حال الشراء ومخالفته لهم في حال البيع، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك لقوة ما احتجوا به، ولما فيه من تحقيق العدالة ولأن الغرض الأساسي من التوكيل الاستعانة بخبرة الوكيل وحسن تصرفه، فعليه أن يبذل العناية في تنفيذ ما وكل به كعنايته في أعماله الخاصة، وهذا لا يتحقق إن كان يبيع أو يشتري بغبن فاحش من مال موكله. وبالتالي فعلى مدير المحفظة يبيع ويشتري من مكونات المحفظة بثمن المثل المتمثل بالقيمة السوقية لمكونات المحفظة في يوم البيع أو الشراء. أن ٢- أن يكون الثمن نقدا غير مؤجل والخلاف في هذه المسألة كالتي قبلها فالجمهور ومحمد صاحب أبي حنيفة لم يجيز وا ذلك إلا بالأجل المتعارف عليه وبثمن المثل وبنقد البلد لأن الإطلاق يتقيد بالمتعارف عليه). وذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع بالنسيئة وإن كان الأجل غير متعارف عليه، لأن البيع مطلق وخال عن التهمة، وأبو يوسف قيده بالأجل المتعارف عليه وبالتجارة فإن (1) ينظر: الزيلعي تبيين الحقائق ٤ / ٢٧٠ - ٢٧١ . (۲) الكاساني، بدائع الصنائع ،٢٧/٦ ، والزيلعي، تبيين الحقائق ٤ / ۲۷۰ ، والشربيني، مغني المحتاج ٢٢٤/٢ ، والإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹هـ ) . المدونة الكبرى ١٠ / ٢٤٤ ، دار صادر، بيروت. والبهوتي، شرح منتهى الإرادات ۲/ ۱۹۰. - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.