المحافظ المالية الاستثمارية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

العملات بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة والمقدار الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر (٢٥٪)، وتعتبر العملات المكونة للمحفظة أجناساً مختلفة وقيماً مختلفة فإذا بلغت كــل عملة منهما نصابا وجبت الزكاة في تلك العملة وله أن يخرجها بقيمة بلده، فإن بلغت بعض العملات نصابا ولم تبلغ بقية العملات ذلك النصاب أو لم تبلغ جميع النصاب إلا بضم بعضها لبعض ففي الحالتين تضم بعض النقود إلى بعض لإكمال النصاب، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي من أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، ويجوز إخراج أحد الجنسين عن الآخر ، فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب، ومائة وخمسون درهما، فعليه الزكاة فيهما، وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب ومن الآخر ما لا يبلغ النصاب يزكيان جميعا، واستدلوا بأن نفعهما متحد، من حيث إنهما أثمان فكانا كالجنس الواحد (). والمعادلة لمعرفة نصاب المال كالآتي: سعر الجرام × ٨٥ = نصاب المال). ولمعرفة الزكاة الواجبة بالحول الهجري فالمعادلة كالآتي: الحول الهجري المبلغ ×٢,٥) أو المبلغ ٢,٥ : ١٠٠) = الزكاة الواجبة. رابعا: زكاة المحفظة المتنوعة المحفظة المتنوعة هي المكونة من أسهم وسندات وعملات مختلفة وبنسب مختلفة، وزكاتها بحسب كل نوع منها من حيث النصاب والحول والمقدار، فما لا يبلغ منها نصابا فلا تجب فيه الزكاة وإنما يضم إلى بقية أمواله، ويتنبه إلى القيمة التي تحسب بها (1) السرخسي، المبسوط ۱۹٣/٢ ، وابن عبد البر في الكافي ٩٠/١ ، والاستذكار ۳/ ۱۳۸، المرداوي، الإنصاف ١٣٤/٣ . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.