على المالك تزكية الأصل - القيمة الاسمية للسندات - لأنها أموال نامية، وكونها ربوية لا يمنع زكاتها وإلا صارت هناك حرمتان حرمة الربا، وحرمة الفرار من الزكاة. فالسندات من الأموال المستثمرة وينطبق عليها قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (١) ، فينطبق عليها ما ينطبق على الأموال، كما أن أصل المال المستثمر في السندات حلال فيخضع للزكاة.
وحكم السندات الربوية حكم الديون الحالة، لأنها قابلة للتداول والتنضيض في سوق الأوراق المالية في كل وقت وزكاتها زكاة النقود ربع العشر ٢.٥% وذلـك كـل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحول).
يقول الشيخ أبو زهرة في بحثه المقدم إلى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥ ما يلي: « لو أننا أعفيناها - أي السندات من الزكاة لأنها يلابسها بعض الحرام لتهرب الناس من الزكاة بشراء السندات ولأدى ذلك إلى الإمعان في التعامل بها وفيه ما فيه فوق ما يؤدي من حرمان الفقراء من حقهم المقسوم، ولأن المال الخبيث إذا لم يعلم صاحبه إنها سبيله إلى الصدقة فخبث الكسب داع على فرض الصدقة لا إلى إعفائه منها » (۳).
وقد أخذ بالقول بوجوب الزكاة على السندات مجمع الفقه الإسلامي وبيت الزكاة
(1) التوبة من آية ١٠٣ .
الأس
(۲) ينظر: بحث ابن منيع زكاة الأسهم والسندات وأذونات الخزانة ص ٦١ ، وبحث الزحيلي، وهبة، زكـاة أسهم والسندات وأذونات الخزانة ص ۸۷ ، وبحث حسين شحاتة، الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة الأسهم والسندات وأذونات الخزانة ص ۱۲۳، بحوث مقدمة للندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ، الكويت، ١٤٢٢هـ / ١
۲۰۰۱م.
(۳) شحاتة، شوقي إسماعيل أصول محاسبة الزكاة وضبط جمعها وصرفها ص ۳۳۳، بحث مقدم إلى مؤتمر الزكاة الأول ، بيت لزكاة ، الكويت ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م.
- ١٣٦ -
ص ١٣٦