تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٩٩

الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية بذلك الصدقات والهبات والوصايا وغيرها من وجوه الكسب بغير سبـ ليست من قبيل الباطل (١). ٩٩ فهي بل ذهب بعض المفسرين إلى عدم جواز أخذ المال من غير حاجة أو ممن لديه ما يكفيه، بل ذهبوا إلى منع أخذ المال من الغير مع الحاجة إذا كان الشخص الآخذ قادراً على الكسب(٢). 6 وقد جاءت السنة النبوية تنهي عن هذا النهج من ذلك قوله : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم (۳). قال القرطبي : "اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك، وأنه محرم عليه أخذه" (٤). ثم بين خلاف بعض العلماء في قيمة هذا المال إذ ذهب بعضهم إلى أنه يفسق إذا أخذ درهماً فما فوق ولا يفسق فيما دون ذلك، فقال رداً عليهم : " وهذا كله مردود بالقرآن والسنة واتفاق علماء الأمة " (٥). ويرى الشيخ محمد عبده تحريم أخذ المال صدقة لمن كان قادراً على كسب ما يكفيه ، قال : " إن روح الشريعة تعلمنا بمثل هذه الآية أنه يطلب من الإنسان أن يكتسب المال من الطرق الصحيحة المشروعة التي لا تضر بأحد » (٦) . وفي موضع آخر يقول : وأما أن يتكسب أحدهم على حساب الغير بأخذ أموالهم دون سبب مشروع فذلك يؤدي إلى اتكال الكسالى على كسب غيرهم دون وجه حق، إذ إن أخذ مال الناس أو إباحة أخذه دون مرضاتهم يؤدي إلى الفوضى في الأموال، وهذا كله حرام في الإسلام، ولا تقره الشريعة التي (1) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ٥ / ١٥٠ . (۲) رضا محمد ،رشید، المنار، ٥ / ٤٠ . (۳) مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ هـ)، صحيح مسلم، ۷۲ / ۲ (٤) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ٢ / ٣٤٠. (٥) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ٢ / ٣٤١. (٦) :رضا محمد ،رشید، المنار، ۲/ ۱۹۰ .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.