تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٩٧

الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية فالمراد لازم فائدة الخبر، إذ لا فائدة في الإخبار بفعله. ۹۷ وقيل : لم يقل ذلك حثاً، وإنما قاله تعريضاً بأن فعله ذلك فضول وتبرع بما لم يطلب منه من غير فائدة ولا استحقاق لمن فعل له مع كمال الاحتياج إلى خلافه وكأن الكليم - عليه السلام - لما رأى الحرمان ومساس الحاجة والاشتغال بما لا يعني لم يتمالك الصبر فاعترض (1) فهذا النص القرآني يفيد جواز أخذ الأجرة على ما يقدمه الإنسان من خدمات اجتماعية يقدمها للآخرين وإن لم يطلب منه أحد تقديم مثل هذه الخدمة وفي هذا سد لباب من أبواب الكسب غير المشروع وعلى مصاريعه أمام ضعاف النفوس. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ قَالُوا هَذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْحًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا (٣) فالخرج هنا الجعل، والخرج أخص من الخراج، وقال الأزهري الخراج يقع على الضريبة ويقع على مال الفيء، ويقع على الجزية، وعلى الغلة. والخراج اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال، والخرج المصدر (۳). والآية تشير كذلك إلى إمكانية أخذ الأموال على ما يقدم من خدمات للآخرين، وهذه الآية تختلف عن سابقتها في أن من عرض المال هم المنتفعون بالخدمة، أما في الآية السابقة، فمن عرض المال هو القائم بالخدمة، مما يدلل على شرعية كلا الوجهين. (۱) البغوي: أبو محمد الحسن بن مسعود الفراء، (ت ٥١٦ هـ)، معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي، تحقيق: خالد العك. ومروان ،سوار دار المعرفة، الطبعة الثانية، (بيروت، ١٤٠٧ هـ . ١٩٨٧ م)، ٣ / ١٧٦. النسفي : عبد الله أحمد بن محمود (ت ۷۱۰ هـ)، مدارك بن التنزيل وحقائق التأويل، المعروف بتفسير النسفي طبع بهامش تفسير الخازن، دار الكتاب العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت، د. (ت)، ۳/ ۲۳ . الآلوسي : روح المعاني، ١٦ / ٧. (۲) سورة الكهف آية ٩٤ (۳) الأزهري : أبو منصور محمد بن أحمد (ت) ۳۷۰هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، مراجعة : علي مُحَمَّد البجاوي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، (مصر، د. ت)، ۲ / ۲۱۳.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.