مقدمة
إن نظرية الكسب دون سبب أو الكسب المشروع أو الإثراء بلا سبب كما يسميها بعض علماء القانون (۱) من أهم النظريات التي اعتبرها القانون المدني العراقي مصدراً من مصادر الالتزام وهي على أهميتها لا تعدو أن تكون متمثلة في حالة شخص يكسب مالاً أو منفعة بدون وجه حق أو سند من القانون على حساب شخص آخر تحمل الخسارة التي ترتب عليها ذلك الكسب
أو النفع.
وجل علماء ،القانون منهم العلامة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري ينسب النظرية إلى القانون الروماني ومنه أخذناها أو وصلت إلينا، بقوله : والقانون الروماني ذاته وهو الذي أخذنا عنه القاعدة، يجعل أساسها العدالة. وأن حظ النظرية في الفقه الإسلامي ضئيل ولا يداني بذلك القانون الروماني
(۲)
لذا كان السبب في هذه الدراسة أو الهدف منها هو إثبات عكس ما ذهب إليه علماء القانون من كون حظ النظرية ضئيل في الفقه الإسلامي بل إثبات أن حظها وفير فيه وضئيل في القانون الروماني ذلك أنها لم تنتظم فيه كمبدأ عام أو قاعدة عامة طيلة مدة القانون الروماني البالغة ثلاثة عشر قرناً
ص
(۱) السنهوري: عبد الرزاق أحمد الوسيط في شرح القانون المدني، مطبعة جرينبرج (مصر، ١٩٥٢ م)، ١١٠٣. أبو ستيت : أحمد حشمت، نظرية الالتزام، مصر، ١٩٥٤ م)، ۱ / ٥١٩. المحمصاني : صبحي رجب النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، مطبعة الكشاف (بيروت، ١٩٤٨ م)، ١ / ٨٨
(۲) السنهوري : الوسيط، ص
.۱۱۰۳
ص ٩