تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٨٧

الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية AV المأخوذ منه من المطالبة أو استرداده فيكون سبب الكسب سبباً للحكم عليه بالحل أو الحرمة (١). ومن صور النهي الشرعي الذي تضمنته هذه الآية محاولة استصدار حكم من القضاء موافق لرغبة المدعي أو المدعى عليه بتحريف الحقائق، وفي ذلك يقول القرطبي : "من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع، فقد أكله بالباطل، ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي، لأنه إنما يقضي بالظاهر، وهذا إجماع في الأموال .(٢). فالمسألة لا تقبل التأويل أو الجدال إذ أجمع عليها علماء المسلمين ولا عبرة بمحاولة التملص من العقاب الدنيوي من إعادة الحقوق إلى أصحابها المترتبة، إذ إن العبرة فيها للآخرة. ومن أو الحالات التي تضمنتها الآية الكريمة (بيع العربان)، وذلك أن يأخذ الرجل السلعة من مالكها بعد أن يعطيه درهماً فما فوقه على أساس أن الدرهم من ثمن السلعة إن اشتراها وإن لم يشترها، فما أعطاه من درهم أكثر لصاحب السلعة فهو باطل بالإجماع، لأنه من قبيل أكل المال بالباطل، أي : بغير عوض ولا هبة أو وجه شرعي ) (۳) وهذه الأمثلة والشواهد، لا تعني حصر النهي بها، بل الأمر محمول على العموم وما تم ذكره هو للتدليل ليس إلا ، وفي ذلك يقول الرازي : " في تفسير (الباطل) وجهين : الأول - أنه اسم لكل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب والسرقة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد الحقوق، وأن حمل الآية على هذا الوجه يقتضي كونها مجملة، ولأنه يصير تقديرها : لا تأكلوا أموالكم التي جعلتموها بينكم بطريق غير مشروع. (۱) الغزالي : إحياء علوم الدين ٢ / ٦١ ، ١١٥ . أبو حيان البحر المحيط، ٢ / ٥٨. (۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ۲ / ۳۳۸. ་ (۳) ن: ٥ / ١٥٠.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.