الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية
وهو
تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة على مقصود الشرع من الخلق خمسة : أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة (١).
وإذ تقرر الشريعة حق الملكية الفردية للمال بوسائل التملك المشروعة ويترتب على هذا التقرير نتائجه الطبيعية في حفظ هذا الحق لصاحبه وصيانته له من الاعتداء عليه بأي طريقة من الطرق.
وقد وضع الإسلام الأنظمة المالية المتعلقة بالمال وحفظه كعقود المعاوضات والتمليكات وعقوبات الاعتداء على مال الغير وإن هذه التشريعات تستلزم الاعتراف بحق المال أو بحق الملكية الفردية لأن هذا الحق محله المال وهذه التشريعات تتعلق به وبمراميه (۲).
وربما يفهم خطأ أن حماية المال في الإسلام إنما تقتصر على مال المسلم وحسب دون غيره بمعنى أن مال غير المسلمين ليس له الحماية التي لمال المسلمين ولكن إذا ما علمنا ما قرره العلماء والفقهاء المسلمون بصدد حفظ وصيانة مال الذميين نجد العجب إذ إنهم يتناولون ما يعد حراماً في شريعتنا مال الذميين كالخمر، فيعدونه في حقهم مالاً متقوماً وذلك لتمام إحرازهم له وبحماية الإمام (۳).
(٤)
وفي ذلك يذكر السرخسي : " عن شريح - رحمه الله - أن مسلماً
کسر
(۱) الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد زين الدين الطوسي الشافعي (ت ٥٠٥ هـ)، المستصفى، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة ١٩٥٦ م)، ١ / ١٣٩ . ١٤٠.
(۲) زيدان عبد الكريم، القيود الواردة على حق الملكية الفردية في الشريعة الإسلامية، ص۹. الدبو: إبراهيم فاضل الضمان الاجتماعي في الإسلام، مطبعة الإرشاد، (بغداد، ۱۴۰۸ هـ .
.4
۱۹۸۸ م)، میں (۳) السرخسي المبسوط ، ١١ / ٥٣ زيدان : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص
۰۲۱۷
(٤) هو شريح بن الحارث بن معاوية بن عامر الكندي، ولد سنة ٤٢ هـ، وهو من كبار التابعين لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم . اختاره عمر بن ا الخطاب رضي الله عنه . قاضياً على:
•
ص ٧٣