تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٧٠

الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية وهو نوعان عقار ومنقول، والعقار كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله. والمنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله (۱). أما في القانون فقد عرفته المادة ٦٥ من القانون المدني العراقي بنصها : (۲) المال هو كل حق (٢) له قيمة مادية (۳). فالمال في القانون هو الحق المالي أي الحق ذو القيمة المالية، أما الشيء فهو محل الحق أي ما يقع عليه فمثلاً حق الملكية يعتبر مالاً فهو حق مالي، أما ما يقع عليه هذا الحق من عقار أو منقول) معين فهو شيء. وهكذا يجب أن نحتفظ باصطلاح المال للدلالة على الحق المالي لا على الشيء محل الحق. ويلزم في الحق لكي يعتبر مالاً أن يكون ذا قيمة مالية، أي أن يكون قابلاً لأن يقوم بالنقود، فإن لم يكن الحق كذلك لم يعتبر مالاً. فالحقوق العامة كالحقوق السياسية والحقوق العائلية كحق الزوج في الطاعة على زوجته لا تعتبر إذن أموالاً (٤). ص .4 (۱) قدري باشا : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، تحقيق : د. صلاح الدين الناهي، الدار العربية، الأردن، ۱٤۰۷ هـ . ۱۹۸۷م)، المادة : ۳.۲.۱ : (۲) ومفهوم الحق المالي : أما سلطة تنصب على الشيء مباشرة يعطيها القانون لشخص معين. وأما رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين ويمكن للدائن بسبب تلك الرابطة أن يطالب المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. والمفهوم الأول يسمى حقاً عينياً كحق الملكية في الشيء المملوك. والمفهوم الثاني يسمى حقاً شخصياً كالبيع فإنه يمكن المشتري من مطالبة البائع بتسليم المبلغ ويمكن البائع من مطالبة المشتري بأداء الثمن، فالحقوق المالية أما عينية وأما شخصية. القاضي : : ملتقى ،البحرين ١ / ١١٦ . ١١٧. القانون المدني العراقي، مادة / ٦٦. (۳) فالمال هو الذي يقدر بقيمة مادية، فحق الملكية مال لأنه يقدر بمبلغ من النقود وهي قيمة مادية. والحق الذي ليس له قيمة مادية ليس بمال مثل حق حفظ الوديع للوديعة وحق الشفعة. القاضي : ملتقى البحرين، ١ / ١١٦. (٤) القاضي : ملتقى البحرين، ١ / ۱۱٦ ۱۱۷ البدراوي : المدخل إلى العلوم القانونية ص .٤٦١
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.