الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية
٦٧
المبحث الأول
الكسب المشروع للمال
لما كانت نظرية الكسب دون سبب تقوم على عناصر أو شروط أهمها إثراء ذمة شخص على حساب افتقار ذمة شخص آخر (۱) فإن هذا الإثراء أو الاغتناء إنما يكون في المال أو بما يمكن تقويمه بالمال. لذلك كان لا بد من معرفة مركز المال وأهميته في الشريعة الإسلامية ومقدار عنايتها به. كما أن الإحاطة بنظرية الكسب دون سبب تقتضي إلقاء الضوء على الكسب الحلال أو المشروع أو الكسب بسبب مشروع.
المطلب الأول: المال
تعريف المال
عندما تطلق كلمة المال ليتبادر إلى الذهن أن المقصود بها العملة المتداولة بين الناس من معدنية وورقية أي النقود ذلك هو مفهوم المال في العرف العام وهو غير المفهوم الاقتصادي (۳) أو القانون أو الفقهي أو حتى اللغوي للمال.
(۱) السنهوري : الوسيط، ص ۱۱۲۲. الشريف: شرح القانون المدني، ص
الحكيم: الموجز، ١ / ٦١٧. فريد فتيان : مصادر الالتزام، ص
.٣٤٨
.٤٥٠
مال، وكل
(۲) أما المفهوم الاقتصادي للمال فإنه يعد كل ما ينتفع به على أي وجه من وجوه النفع مالاً، كما يعد كل ما يقوم بثمن مالاً أياً كان نوعه، وأياً كانت قيمته فمن ملك أرضاً فهو مال، ومن ملك ثمر شجرة فهو مال فكل شيء يمكن أن يعرض في السوق وتقدر له قيمة هو . شيء ينتفع به على أي وجه هو مال. الخطيب: السياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة، دار الفكر العربي،
(مصر، ١٩٦١ م)، ص
۲۲
ص ٦٧