تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٦٤

٦٤ الفصل الثاني / مفهوم الكسب دون سبب في الشريعة الإسلامية المختلفة لتحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة (١). وبناء على ذلك كان تأسيس المبادلات المالية على الرضا لقوله تعالى : وبناتها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ (۲) والتجارة ضرب من المبادلة فالقاعدة منع أخذ مال الناس دون رضاهم وهذه القاعدة العامة التي تضمنتها الآية الكريمة آنفة الذكر جاءت كاملة وشاملة من يوم نزولها لا تحتاج إلى تعديل أو تغير كما هو حال النظريات في القوانين الوضعية حيث يذكر علماء القانون أنفسهم ما يلي : "عرفت الشرائع القديمة الإثراء بلا سبب ليس في إطار النظرية العامة وإنما في حالات جزئية فقط، وهكذا ما كان عليه الحال في ظل القانون الروماني، والقانون الفرنسي القديم، بل حتى في إطار القانون الفرنسي فقد أوجد تطبيقات لها فقط ... أما القانون المدني المصري القديم فلم يرد به نص يقرر القاعدة العامة للإثراء ولكنه نص على تطبيقات في نصوص متفرقة، لكن التقنين الحالي قد نص على القاعدة العامة كما نص على التطبيقين التقليدين في هذا الشأن وهما دفع غير المستحق، الفضالة (٤) ، إذن عرفها القانون الروماني لا كمبدأ عام تستخلص منه تطبيقاتها المتنوعة " بل كجزئيات متناثرة وفروض متفرقة تستقصى في حالات محددة دون أن يجمعها أصل مشترك أو تنظمها قاعدة عامة ما أكده الدكتور السنهوري نفسه حتى انتهى إلى قوله " وتلقاها القانون الحديث تراثاً مبعثراً مشتت الأجزاء فبقيت مختلطة بغيرها من مصادر الالتزام دون أن تظفر بقوام ذاتي وكيان مستقل حتى عهد قريب (٥). 11 (۱) القطان: مناع تاريخ التشريع الإسلامي، مؤسسة الرسالة، (بيروت، ۲۰۰۱)، ص (۲) سورة النساء : آية ۲۹. (۳) الخفيف: التصرف الانفرادي، ص ٤. (٤) منصور : النظرية العامة للالتزامات، ص .٣٦١ ، الشرقاوي جميل الإثراء على حساب الغير بلا سبب دار النهضة (مصر، ۱۹۷۱ م)، ٢٠ وما بعدها. الكبيسي : : الإثراء، ص ۲۱۹ (٥) السنهوري الوسيط ، ص ۱۱۰۳ . ۱۱۰٤ . عودة : التشريع الجنائي، ١ / ١٦ . وهذا ص
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.