تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٥٨

۵۸ الفصل الأول الكسب دون سبب وتطوره التاريخي الإثراء والافتقار تساوي هذا المبلغ بصرف النظر عما إذا كان سعره قد ارتفع أو انخفض (۱) ، لكن ينبغي أن يلاحظ أن المثري إذا كان ناقص الأهلية لا يرد إلا ما يكون قد دخل في ذمته دون ما يكون قد أضاعه في غير منفعة، وإذا كان في صورة تحسينات استحدثها المفتقر في مال المثري فيقدر الإثراء والافتقار بقدر قيمة التحسينات التي زادت في مال المثري إثر وقوعها (٢). أما إذا كان الإثراء ،منفعة كأن يكون المثري قد سكن بغير عقد إيجار منزل المفتقر أو استهلك ماء أو نوراً عن طريق مواسير، أو أسلاك خفية فتقويمها يكون على أساس أجرة المثل للدار، وثمن ما استهلكه من ماء أو نور طبقاً للسعر المحدد، وإذا كان الإثراء في صورة خدمة أو عمل فإنه يقدر في الحالتين بقدر الفائدة التي عادت على المثري بسبب كل من الخدمة والعمل، وإذا كان الإثراء سلبياً، كما لو دفع شخص ديناً على آخر أو كما لو أتلف الجار متاعاً له من أجل إنقاذ دار جاره من الحريق، فإن كان كل من الإثراء والافتقار يقدران بقدر الدين الذي سدده المفتقر ، أو بقدر قيمة المتاع الذي أتلفه المفتقر لإنقاذ دار جاره من الحريق. وقت تقدير الإثراء الافتقار (۳) يقدر الإثراء وقت حصوله وتحققه وليس وقت رفع الدعوى، ولا وقت إصدار الحكم، ويترتب على ذلك أنه لو طرأت زيادة أو نقصان على مقدار الإثراء، أو حتى زواله في المدة بين تحققه وبين النطق بالحكم، فإن وقت حصول الإثراء وتحققه هو الذي يعول عليه ويعتد به دون غيره من وقت رفع الدعوى أو وقت صدور الحكم، فإذا قدر الإثراء وقت حصوله بألف دينار ثم ازداد ليصبح ألفي دينار وقت رفع الدعوى، ثم نقص إلى خمسمائة دينار وقت صدور الحكم، أو أنه زال في هذا الوقت فإن قضاء المحكمة بالتعويض هو (۱). كما نص على ذلك القانون المصري المادة (١٣٤). (٢) أبو ستيت : نظرية الالتزام، ١ / ٥٤٠ . الحكيم وآخرون: الوجيز، ۱ / ۲۸۹. (۳) أبو ستيت نظرية الالتزام ١ / ٥٤٠ . الذنون : النظرية العامة للالتزامات، ص الحكيم وآخرون: الوجيز، ۱ / ۲۹۰ .۳۲۰
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.