٤٤
الفصل الأول/ الكسب دون سبب وتطوره التاريخي
(1)
عما كانت فلا يكون ثمة كسب دون سبب وبالتالي لا محل لرد شيء ويستثنى من ذلك الإثراء الذي يحدث لناقص الأهلية، فلا عبرة فيه إلا بما عاد من نفع عليه (٢) بمعنى إذا قام بتبذير ما تسلمه فإنه لا يلزم برد شيء، وهو ما جاء النص عليه في المادة ٢٣٤ من القانون المدني.
إن إثراء المدين ركن جوهري في نظرية الكسب دون سبب، فلا بد أن يكون المدين قبض شيئاً له قيمة مادية أو معنوية بحيث يتحقق اختلال بين ذمتين، ذمة افتقرت، وذمة اغتنت على حساب الأخرى )
(۳)
ولا يشترط في المدين أهلية ،ما فيصح أن يلزم غير المميز بمقتضى نظرية الكسب دون سبب، لأن مصدر التزامه لا يرجع إلى إرادته، فهو يلزم بناء على واقعة قانونية وقت الإلزام بغض النظر عن نقص أهليته أو انعدامها، بيد أن ناقص الأهلية المثري لا يحاسب إلا على قيمة ما أثرى به فعلا بسبب تنفيذ العقد، فإذا فقد شيئا مما جناه من اغتناء فلا يحاسب عليه عند تقرير إثرائه، فلا يلزم بشيء إذا فقد ما تسلمه بشكل مفاجئ صور الإثراء
(٤)
إن للإثراء صور عدة، وهو على العموم يتحقق إذا كسب المدين قيمة أو منفعة مالية أو أدبية فهو في الأصل عمل إيجابي، ولكن يجوز أن يكون سلبياً، ويكون مادياً يجوز كذلك أن يكون معنوياً، ويكون مباشراً أو غير
مباشر، وفيما يأتي بيان ذلك :
1 ـ الإثراء الإيجابي
يكون الإثراء إيجابيا عند دخول قيمة مالية في ذمة المثري فزادت من
(1) مرقص محاضرات . القسم الأول، ٥٦-٥٧ .
(۲) مرقص محاضرات . القسم الأول، ٥٨ ، الناهي : محاضرات ١٦ . (۳) الشريف : محمود سعد الدين شرح القانون المدني العراقي مطبعة العاني، (بغداد، ١٣٧٤ هـ ١٩٥٥م)، ٤٥٠.
(٤) هذا ما قررته المادة (٢٧٤) من القانون المدني العراقي، الحكيم: الموجز، ٦٢٦/١ الشريف: شرح القانون، ٤٥٠.
ص ٤٤