تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٣٣

الفصل الأول الكسب دون سبب وتطوره التاريخي ، والخسارات التي خسرها بشرط ألا تتجاوز تلك المصاريف والخسارات قيمة ما آل إلى ذلك الشخص من المنفعة فجاءت متضمنة أركان الإثراء على حساب الغير. وأحكامه بصورة عامة واضحة لا لبس فيها بل إن النص جاء متحرراً من قيد الدعوى الاحتياطية التي لا تمكن اللجوء إلى دعوى الإثراء إلا إذا لم يكن أمام المفتقر حق اللجوء إلى دعوى أخرى سواء أكانت ناشئة من عقد أو شبه عقد أو جنحة أو من القانون، كذلك تحررت من قيد بقاء الإثراء قائماً إلى وقت رفع الدعوى(۱). المطلب الرابع: القانون العراقي الحديث استقى القانون العراقي المدني أحكامه من مصدرين هما : الفقه الإسلامي، والفقه العربي الحديث، أما الفقه الإسلامي فلم يتقيد بمذهب معين، وأما مشروع القانون المدني المصري " وهو صفوة مختارة من القواعد التي استقرت في أرقى التقنينات الغربية وكذلك من القوانين العراقية السابقة لا سيما مجلة الأحكام العدلية ومرشد الحيران (٢) . بل إن الأسباب الموجبة للائحة القانون المدني نفسه قررت أن بلاد الشرق العربي فريقين: أحدهما ما زال يعتمد اعتماداً رئيسياً على مجلة الأحكام العدلية، والآخر اعتمد التقنينات العربية لا سيما التقنين الفرنسي، فجعل أحكام المشروع مستمدة من قواعد نقلت عن الشريعة الإسلامية، وقواعد نقلت عن القوانين، فكان مشروع القانون المدني مزيجاً متألفاً منهما (۳) (۱) مرقس : محاضرات، ص .۱۹ (۲) القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ ، الأسباب الموجبة ص۱۱. المحمصاني : الأوضاع الشرعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها، دار العلم للملايين، ط٤، (بيروت، ۱۹۸۱م)، ص .٣٧٦ ١. الناهي : محاضرات عن القانون المدني العراقي، (۳) القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ : ص ... ص
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.