الفصل الأول/ الكسب دون سبب وتطوره التاريخي
إلى الآخر كنتيجة لبطلان العقد وليس بناء على دعوى الاسترداد التي لا وجود للعلاقة العقدية فيها (۱) .
وبعد أن وجد القانون الفرنسي منذ القرن الثامن عشر أن دعاوى الاسترداد أخذت بالتضاؤل أمام نظرية السبب لجأ المنظرون إلى نظرية الفضالة، وعلى وجه الخصوص الفقيه بوتييه الذي قاس التزام المثري على حساب غيره على التزام رب العمل في الفضالة (٢).
أما قانون نابليون الصادر عام ۱۸۰٤م فإنه تأثر بما تقدم من القانون الفرنسي القديم، فلم يضعوا لقاعدة الإثراء بلا سبب كياناً مستقلاً أو مبدأ عاماً، وإنما اكتفوا بتطبيقات متفرقة تخص البناء والغراس في أرض الغير، كذلك استرداد ما دفع دون حقه، ودعوى الفضالة.
المهم لم يتقرر مبدأ الإثراء بلا سبب بصفته قاعدة عامة ومصدر للالتزام في القانون الفرنسي القديم وكذلك الحال في القانون الفرنسي الحديث الصادر عام ۱۸۰٤ ، أي : قانون نابليون الذي اقتصر على تنظيم أحكام ودفع غير المستحق، وبعض التطبيقات بشأن البناء والغراس في أرض
الفضالة
الغير
(۳)
مما حدا بالفقهاء الفرنسيين لا سيما أوبري ، ورو) إلى القول بعدم قياس حالة الإثراء بلا سبب على حالة الفضالة، وإن للأولى مقومات القاعدة العامة التي تقوم على أساس العدالة وتخول المفتقر حق إقامة الدعوى من أجل رد الإثراء الذي حصل عليه المثري دون سبب مشروع
،
(٤)
لكن القضاء الفرنسي لم يعترف صراحة بمبدأ الإثراء بلا سبب باعتباره مصدرا للالتزام إلا بعد أن أصدرت محكمة النقض الفرنسي سنة ۱۸۹۲ قرارا بشأن مستأجر أرض زراعية كان قد اشترى سمادا من أحد التجار، ولم يسدد
(۱) السنهوري: الوسيط، ص 1106 . ۱۱۰۷ مرقس : محاضرات ، ص ۱۱ ۱۲ .
(۲) مرقس : محاضرات، ص
(۳) مرقس : محاضرات، ص
(٤)
م. ن: ١٥.
۱۳
ص ٣٠