تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٢٨

۲۸ الفصل الأول/ الكسب دون سبب وتطوره التاريخي أما إذا حصل الإثراء لصالح الطرف الثالث الأجنبي عن طرفي العقد، أي : هو الذي استفاد من العقد دون أن يكون طرفاً فيه، فنكون أمام حالة دعوى الإثراء بلا سبب وليس دعوى الاسترداد لما دفع دون سبب ثانياً ـ دعاوى الإثراء بلا سبب (۲) (1) بدأت هذه الدعاوى في نطاق ضيق يخص العلاقة العقدية ما بين شخص كامل الأهلية وآخر ناقصها من جهة كونه ما يزال تحت السلطة الأبوية، أو كونه عبداً ما زال تحت سلطة السيد، فبقدر ما يستفيد الوالد من ولده، والسيد من عبده بواسطة هذا العقد الذي لم يكن طرفاً فيه، جاز الرجوع عليه بقدر ما أثرى، وفي نطاق افتقار الغير أي بما لا يزيد عما افتقره ثم توسعت دعاوى الإثراء لتشمل الحالات التي لم يكن أحد طرفي العقد فيها خاضعاً لسلطة أبوية أو سلطة السيد فإذا أثرى شخص ثالث جراء هذا العقد، جاز الرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب، مثال ذلك أن يتعاقد شريك مع الغير فيستفيد الشريك الآخر أو الشركة من هذا العقد دون أن يكون أو تكون طرفاً فيه لكن الحالات التي يسمح بها لإقامة دعوى الإثراء هذه، ما تزال حالات محدودة في القانون الروماني؛ ولم تصبح قاعدة عامة لتشمل جميع الإثراء (٤). (۳) وهكذا وجد في عهد جوستنيان نوعان من الدعاوى من أجل منع الإثراء على حساب الغير هي : دعاوى الاسترداد: حيث ظهرت هذه الدعاوى للتخفيف من شدة الشكلية المتعلقة بالتزام من تسليم شيء بناء على عقد انعدم سببه، أو إنه مخالف للقانون والآداب برد هذا الشيء ،والمال أي : بالسماح لأحد طرفي (1) م. ن ن: ١١٠٦ . (۲) السنهوري: الوسيط، ص ١١٠٦. .1. م. ن: ١١٠٦ . م. ن: ١١٠٦، مرقس : : محاضرات، ص (۳) (٤)
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.