٢٦
الفصل الأول الكسب دون سبب وتطوره التاريخي
وإن الأمة الرومانية كانت قد سبقتها أمم وحضارات راقية في المدنية والتطور، فأخذت عنها وإن كانت قد تأخرت عنها نحو عشرين قرناً. واستناداً إلى هذا يمكن القول : إن الرومان تأثروا بغيرهم من الأمم والمدنيات السابقة لهم، وأخذوا عنهم القوانين والحقوق التي اعتمدوها في
دولتهم.
إن فكرة الإثراء بلا سبب هي فكرة حقوقية وقانونية تقوم على قاعدة العدالة والقانون الطبيعي، ومن ذلك مبدأ : إعطاء كل ذي حق حقه. وبناء على ذلك فقد استخلص الفقهاء نوعين أو طائفتين من الدعاوى،
هما دعاوى الاسترداد لما دفع دون سبب ودعاوى الإثراء بلا سبب أولاً . دعاوى استرداد ما دفع دون سبب
خطاً
(1)
(۲)
(1)
ومن هذه الدعاوى دعوى استرداد ما دفع دون حق، أو دفع ما لا يجب، كمن دفع ديناً غير قائم في ذمته ولكنه اعتقد خطاً أنه مدين به، فيرجع على من دفع له الدين دون حق بدعوى الاسترداد لأن القابض الذي استوفى حقه من غير مدينه الحقيقي قد أثرى دون سبب، فعليه رد ما قبضه من المفتقر، وبذلك يرفع الإثراء وتعود الحالة إلى ما كانت عليه وقد تكلم جوستنيان عن هذه الحالة ونص عليها كإحدى الالتزامات عن العقد بقوله : مَنْ دُفِعَ له بوجه الغلط شيء غير مستحق له، فمسؤوليته تعتبر كأنها مترتبة على عقد والحق الصراح أن التزامه لا أثر لأي عقد في إيجاده وأنه بإمعان النظر يمكن أن يقال : إن الواقعة التي يترتب عليها هذا، إنما كان القصد منها محو التزام لا إنشاء التزام، فإن من يعطى مبلغاً من النقود على سبيل الوفاء مراده هو إنهاء عقد لا إجراء تعاقد جديد، ومع فإن قابض المبلغ يلتزم به كأنما هو استقرضه، وهو مضمون عليه بدعوى استرداد غير المستحق (۳).
الناشئة
(۱) السنهوري: الوسيط، ص ١١٠٥.
(۲) السنهوري : الوسيط ١١٠٥. مرقس : محاضرات ص ۷.
(۳) جوستنيان : مدونة : ص
ص
.٢٤٠ . ۱۳۹
هذا
ص ٢٦